فِي الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ وَ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً قَبْلَ الْغُسْلِ بِحَرَارَتِهِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ إِنْ مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ مَنْ مَسَّهُ بَعْدَ مَا يُغْسَلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ‌

400 وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‌ مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.

وَ مَنْ أَصَابَ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا أَصَابَ الثَّوْبُ مِنْهُ.

______________________________
الغسل بالملاقاة يابسا في البدن و الثياب جمعا بين الأخبار و خروجا من الخلاف.

«و من مس ميتا إلخ» الأحكام الثلاثة مروية في أخبار كثيرة بالغة حد التواتر بلا معارض، و توقف السيد في وجوب غسل المس باعتبار أن الأمر عنده ليس للوجوب سيما في غير القرآن، لكن الغالب في المندوبات إظهارهم صلوات الله عليهم استحبابها لجواز الترك، و لم ينقل، فالاحتياط التام في الغسل، و لو لم ينو الوجوب و الندب لكان أحسن. و لو أوجبه على نفسه بالنذر أو اليمين ليوقعه جزما، كان أولى و إن كان الظن الوجوب، و ما ورد من الغسل بمسه بعد الغسل فمحمول على الاستحباب.

«و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إلخ» رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام‌[1] و في معناه أخبار أخر.

«و من أصاب ثوبه إلخ» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[2] و في معناه أخبار أخر، و حمل على الملاقاة رطبا أو على الاستحباب لما تقدم، و لو احتاط بغسل الثوب في الملاقاة يابسا لكان أحسن خروجا من خلاف من أوجبه، و قال بالنجاسة الحكمية هنا بمعنى وجوب الغسل للصلاة و عدم تنجس ما لاقاه رطبا.

[1] التهذيب- باب تلقين المحتضرين خبر 16 من أبواب الزيادات.

[2] الكافي باب من غسل الميت و من مسه إلخ خبر 7 من كتاب الجنائز.