أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ‌ بِرُؤُسِكُمْ‌ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ- وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ‌

______________________________
فيه و إن لم نقل و لكنه مراد إشعارا بأنه يجب مسح البعض و لا ينبغي بل لا يجوز مسح الكل.

«ثمَّ فصل بين الكلام» أو الكلامين على اختلاف النسخ في الكافي و التهذيب و المتن و الفصل إما بتغيير الحكم أو الأسلوب بأن لم يذكر الباء في الأولى و ذكرها في الثانية بقوله تعالى‌ «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ فعرفنا حين قال برءوسكم» و لم يذكر الباء في الأول أو مطلقا لئلا يكون لغوا «إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء» و هو نص على مجي‌ء الباء للتبعيض و لا يلتفت إلى قول المعاند للحق لعناده في سبعة عشر موضعا من الكتاب أنه لم تجي‌ء للتبعيض، لأنه شهادة على النفي، و لا يعتبر مع الإثبات مع قطع النظر عن العصمة و أن قولهم قول الله تعالى لأنهم أفصح العرب بالاتفاق منهم عليه، على أنه قال بمجيئها للتبعيض الأصمعي، و ابن مالك، و ابن هشام و أكثر من الشواهد القرآنية و الشعرية عليه.

«ثمَّ وصل» أي عطف‌ «الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه إلخ» يعني أنه لما كان المعطوف بحكم المعطوف عليه في الشمول في الجملة الأولى بالاتفاق فوجب أن يكون في الثانية كذلك في التبعيض‌ «ثمَّ فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للناس» قولا و فعلا «فضيعوه» أو فصنعوه بأن يكون استدلالا بفعل الصحابة أيضا في زمانه صلوات الله عليه كما نقل عنهم، و على هذه النسخة حكم التضييع مراد لدلالة المقام عليه و هذه العبارة مختلفة في الكتب أيضا.