أَثْمَرَتْ لِمَكَانِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِهَا قَالَ وَ لِذَلِكَ يَكُونُ الشَّجَرُ وَ النَّخْلُ أُنْساً[1] إِذَا كَانَ فِيهِ حَمْلُهُ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُهُ.

وَ مَنْ لَا يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ وَ يَغْلِبْهُ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فَلْيَتَّقِ عِلَّتَهُ مَا اسْتَطَاعَ وَ لْيَتَّخِذْ خَرِيطَةً وَ مَنْ بَالَ وَ لَمْ يَتَغَوَّطْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ غَسْلُ ذَكَرِهِ وَ مَنْ تَغَوَّطَ وَ.

______________________________
به، و يظهر من خبر آخر أيضا أن النهي في حال الثمرة، رواه الشيخ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أي يستقى منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها[2] لكن خبري علي بن الحسين و موسى بن جعفر صلوات الله عليهما المتقدمين مطلقان، و لا يلزم في المندوبات و المكروهات حمل المطلق على المقيد بل يحمل في المقيد على التأكد و الله تعالى يعلم‌ «و من لا ينقطع بوله إلخ» روى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن منصور ابن حازم. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه.

قال: فقال لي إذا لم يقدر على حبسه‌ «فالله أولى بالعذر» يجعل خريطة[3] و روى الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن تقطير البول. قال: تجعل خريطة إذا صلى‌[4] و في معناهما أخبار أخر، قوله فإن الله أولى بالعذر أي بقبوله لأن العذر منه تعالى.

«فليتق علته ما استطاع» يعني يجب عليه الاحتراز من البول ما دام مستطيعا و يمكنه، و ليتخذ خريطة ليجعل ذكره فيها و لا يتعدى منها إلى ثيابه، بأن تكون محشوة أو تكون من الجلد الثخين، و إذا تعدى منها إلى السراويل فإن أمكنه التغيير و الأصلي فيها.

«و من بال و لم يتغوط إلخ» روي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام‌[5] و الظاهر

[1] في الصحاح الانس. بفتح الهمزة و النون. خلاف الوحشة.

[2] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات.

[3] الكافي باب الاستبراء من البول إلخ.

[4] التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات.

[5] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة.