القاعدة السابعة في
المعدوم هل هو شيء أم لا؟ و في الهيولى و في الرد على من أثبت الهيولى بغير صورة
الوجود[1]
و الشيء أعرف من أن يحد
بحد أو يرسم برسم لأنه ما من لفظ يدرجه في تحديد الشيء إلا و هو أخفى من الشيء و
الشيء أظهر منه، و كذلك الوجود، و لو أدرجت في التحديد ما أو الذي أو هو فذلك
عبارة عن الوجود و الشيئية فتعريفه بشيء آخر محال، و لأن الشيء المعرف به أخص من
الشيئية و الوجود و هما أعم من ذلك الشيء فكيف يعرف شيئا بما هو أخص منه و أخفى
منه و من حد الشيء أنه الموجود فقد أخطأ، فإن الوجود و الشيئية شيئان في الخفاء و
الجلاء، و من حده ما يصح أن يعلم و يخبر عنه فقد أخطأ، فإنه أدرج لفظ ما في الحدود
و معناه أنه الشيء الذي يعلم فقد عرفه بنفسه، لعمري قد يختلف الاصطلاح و المواضعة
فالأشعرية لا يفرقون بين الوجود و الثبوت و الشيئية و الذات و العين، و الشحام من
المعتزلة أحدث القول بأن المعدوم شيء و ذات و عين، و أثبت له خصائص المتعلقات في
الوجود مثل قيام العرض بالجوهر و كونه عرضا و لونا و كونه سوادا و بياضا و تابعه
على ذلك أكثر المعتزلة غير أنهم لم يثبتوا قيام العرض بالجوهر و لا التحيز للجوهر
و لا قبوله للعرض، و خالفه جماعة فمنهم من لم يطلق إلا اسم الشيئية و منهم من
امتنع من هذا الإطلاق أيضا مثل أبي الهذيل، و أبي الحسين البصري، و منهم من قال
الشيء هو القديم و أما الحادث فيسمى شيئا بالمجاز و التوسع و صار جهم بن صفوان
إلى أن الشيء هو المحدث و الباري سبحانه مشيّئ الأشياء.
[1] انظر: المواقف
للإيجي (1/ 96، 266)، و التبصير في الدين (ص 84)، و شرح العقيدة الطحاوية (ص 143)،
و شرح قصيدة ابن قيم لابن عيسى (2/ 183)، و الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 317)، و
الجواب الصحيح لابن تيمية (4/ 315)، و الفصل في الملل و النحل لابن حزم (1/ 35)
(5/ 44، 46)، و الملل و النحل للمصنف (2/ 77)، و منهاج السنة لابن تيمية (8/ 18،
20)، و النبوات له (ص 84)، و كذلك بيان تلبيس الجهمية (1/ 518) (2/ 322)، و
الإشارات و التنبيهات لابن سينا (ص 475، 483)، و التمهيد للباقلاني (ص 52).