و قبوله العرض كلها أحوال فليس على مقتضى مذهبكم شي‌ء ما في الوجود هو ليس بحال و إن أثبتم شيئا و قلتم هو ليس بحال فذلك الشي‌ء يشتمل على عموم و خصوص الأخص و الأعم عندكم حال فإذا لا شي‌ء إلا لا شي‌ء و لا وجود إلا لا وجود و هذا من أمحل ما يتصور.

فالحق في المسألة: إذا أن الإنسان يجد من نفسه تصور أشياء كلية عامة مطلقة دون ملاحظة جانب الألفاظ و لا ملاحظة جانب الأعيان، و يجد من نفسه اعتبارات عقلية لشي‌ء واحد و هي إما أن ترجع إلى الألفاظ المحددة، و قد أبطلناه و إما أن ترجع إلى الأعيان الموجودة المشار إليها و قد زيفناه فلم يبق إلا أن يقال هي معان موجودة محققة في ذهن الإنسان و العقل الإنساني هو المدرك لها و من حيث هي كلية عامة لا وجود لها في الأعيان فلا موجود مطلقا في الأعيان و لا عرض مطلقا و لا لون مطلقا بل هي الأعيان بحيث يتصور العقل منها معنى كليا عاما فتصاغ له عبارة تطابقه و تنص عليه و يعتبر العقل منها معنى و وجها فتصاغ له عبارة حتى لو طاحت العبارات أو تبدلت لم تبطل المعنى المقدر في الذهن المتصور في العقل فنفاة الأحوال أخطئوا من حيث ردها إلى العبارات المجردة و أصابوا حيث قالوا ما ثبت وجوده معينا لا عموم فيه و لا اعتبار و مثبتو الأحوال أخطئوا من حيث ردوها إلى صفات في الأعيان و أصابوا من حيث قالوا هي معان معقولة وراء العبارات و كان من حقهم أن يقولوا هي موجودة متصورة في الأذهان بدل قولهم لا موجودة و لا معدومة و هذه المعاني مما لا ينكرها عاقل من نفسه غير أن بعضهم يعبر عنها بالتصور في الأذهان و بعضهم يعبر عنها بالتقدير في العقل و بعضهم يعبر عنها بالحقائق و المعاني التي هي مدلولات العبارات و الألفاظ و بعضهم يعبر عنها بصفات الأجناس و الأنواع و المعاني إذا لاحت للعقول و اتضحت فليعبر المعبر عنها بما يتسير له فالحقائق و المعاني إذا ذات اعتبارات ثلاث اعتبارها في ذواتها و أنفسها و اعتبارها بالنسبة إلى الأعيان و اعتبارها بالنسبة إلى الأذهان و هي من حيث هي موجودة في الأعيان يعرض لها أن تتعين و تتخصص و هي من حيث هي متصورة في الأذهان يعرض لها أن تعم و تشمل فهي باعتبار ذواتها في أنفسها حقائق محضة لا عموم فيها و لا خصوص و من عرف الاعتبارات الثلاث زال إشكاله في مسألة الحال و يبين له الخلق في مسألة المعدوم هل هو شي‌ء أم لا و اللّه الموفق‌ [1].

[1] انظر: المواقف (1/ 405)، الإشارات لابن سينا (ص 267، 274).