كتقدير قيام لون أو عرض آخر بذاته تعالى نازل منزلة التحقيق في الاستحالة و العلم ليس يخرج الجائز عن قضية الجواز فإن خلاف المعلوم جائز الوجود جنسا و أقول إذا علم أحدهما تحريكه بإرادته و قدرته أ فيعلم الثاني تحريكه بإرادة نفسه و قدرته أم يعلم تحريكه بإرادة غيره و قدرته؟ فإن علم ذلك موجودا بإرادته و قدرته، فيكون العلم الثاني جهلا لا علما و إن علمه موجود بإرادة غيره و قدرته على فعل غيره فتقديرهما مستحيل الوجود أو ناقص الوجود، فإن أخص وصف الإرادة ما يتأتى به التخصيص و أخص وصف القدرة ما يتأتى بها الإيجاد و الإبداع و هما إذا تعلقا بفعل الغير خرجا عن أخص حقيقتهما ففي تعطيلهما عن الفعل بعد جواز الفعل إبطال حقيقتهما، و لهذا قلنا إن معنى فاعلية الباري سبحانه و تعالى أنه لما علم وجود شي‌ء في وقت مخصوص أو تقدير وقت أراده على مقتضى علمه و أوجده بقدرته على مقتضى إرادته من غير أن تتغير ذاته أو صفة من صفاته و علمه و إرادته و قدرته فيشبه أن يقال لزم كونه ضرورة و لكنا لا نطلق هذا اللفظ ملاحظة منا جانب الإرادة و القدرة حتى لا يلزمنا الإيجاب بالذات، و ذلك ينافي الكمال فنحن إنما عرفنا الجواز في الجائزات بقضية عقلية ضرورية و عرفنا استناد وجود الموجودات إلى عالم قادر مريد لضرورة الاحتياج في الجائزات فإن قدرناهما على كمال الاقتدار و الاستبداد بالفعل و الإبداع و التساوي في صفات الذات و صفات الفعل حتى يكون كل واحد منهما هو الموجد بقدرته و إرادته و علمه وقع القانع في الفعل و إن قدرناهما على تسليم أحدهما للثاني في جميع ما اشتغل به كان المسلم عبدا و المسلم إليه إلها حقا و إن كان كل واحد منهما مستقلا في بعض مسلما في بعض كان كل واحد منهما محتاجا من وجه و غنيا من وجه قاصرا من حيث الفعل كاملا من حيث القوة فلا يكون إلهين بل محتاجين إلى كامل من كل وجه فإذا لا يتصور في العقل تقدير موجودين على كمال الاستقلال و لا في التجويز العقلي تقدير قادرين على التساوي في كمال الاقتدار، و لا مريدين و لا عالمين على التماثل في كمال الإرادة و العلم بل و لا ذاتين متساويين من جميع الوجوه من غير أن يختص إحداهما عن الثانية إما بإشارة إلى هذا أو ذلك أو محل مميز أو مكان محيز و زمان مقدم أو مؤخر أو بفعل خاص أو أثر يدل على تغاير المصدر و تباين المظهر و لهذا قلنا: إن الواحد مدلول الفعل و لو قدرنا ثانيا و ثالثا لتكافئوا من حيث العدد [1].

[1] انظر: الغنية في أصول الدين (ص 162)، و المواقف للإيجي (2/ 520) (3/ 463)، و الملل و النحل للشهرستاني (2/ 17).