يشهد عليه و الأفعال التي شاهدناها دلت عليه من جهة جوازها و إمكانها في ذاتها و الجواز قضية واحدة تدل على الصانع من حيث إنها ترددت بين الوجود و العدم فلما ترجح جانب الوجود اضطررنا إلى إثبات مرجح و ليس في نفس الجواز و ترجحه ما يدل على مرجحين كل واحد منهما يستقل بالترجيح فإنه لو لم يستقل بالترجيح لم يكن إلها و إنما ترجح جانب الوجود لأنه أراد التخصيص بالوجود و كما أراد علم أنه هو المرجح، فلو قدرنا مرجحا آخر و شاركه في الترجيح بطل الاستقلال، و لم يكن علمه و إرادته و قدرته أيضا بأن يكون هو المرجح و إن لم يشاركه في الترجيح و كان متعطلا لم يكن علمه و إرادته و قدرته أيضا بأن يكون هو المرجح بل يكون علمه متعلقا بترجيح غيره و إرادته كذلك، و إذا تعلق علمه بأن يكون غيره هو المرجح كان محالا أن يكون هو المرجح فإن خلاف المعلوم محال الوقوع و كذلك إرادته تكون تمنيا و تشهيا من غيره حتى تخصص لا قصدا و ترجيحا و تخصيصا من ذاته فقد تطرق النقص إلى كل صفة من صفاته بل كان مفتقرا في جميع ذلك إلى غيره و الفقر ينافي الإلهية و هذه الطريقة تعضد بيان طريقة الاستغناء و هي أحسن ما ذكر في هذه المسألة [1].

سؤال على دليل التمانع في فعلين مختلفين:

فإن قيل الاختلاف الذي قدرتموه في إرادة التحريك من أحدهما و إرادة التسكين من الآخر غير متصور فإن الإرادة تتبع العلم و العلم يتبع المعلوم فإذا كان المعلوم هو الحركة فمن ضرورته أن يكون المراد هو الحركة و تقدير الاختلاف في العلم غير متصور فتقدير الاختلاف في الإرادة أيضا غير متصور، و مبنى دلالة التمانع على تحقيق الاختلاف أو تقديره و ذلك غير جائز فبطل التمسك بها [2].

قال الأصحاب: الحركة و السكون من جملة الجائزات جبلة إذ ليس في وجود كل واحد منهما استحالة، و إذا كانت القدرة صالحة و تقدير الاختلاف في الإرادة متصور عقلا فنحن نجعل المقدر كالمحقق و إن ما يلزم من التحقيق يلزم من التقدير

[1] انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص 154، 273)، و فضائح الباطنية للغزالي (ص 151)، و الفصل في الملل و النحل لابن حزم (1/ 48) (3/ 124)، و المواقف للإيجي (3/ 60، 64)، و لمع الأدلة للجويني (ص 98)، و الغنية في أصول الدين للنيسابوري (ص 67، 68)، و مرهم العلل لليافعي (ص 57)، و رسالة الأشعري إلى أهل الثغر (ص 156).

[2] انظر: شفاء العليل (ص 150)، و الملل و النحل للمصنف (2/ 207)، و المواقف (2/ 117، 119)، و الغنية في أصول الدين لأبي سعيد النيسابوري (ص 69)، و التمهيد للباقلاني (ص 70)، و رسالة الأشعري إلى أهل الثغر (ص 156).