القاعدة الثانية [1] في حدوث الكائنات بأسرها بأحداث له سبحانه‌

و فيها الرد على المعتزلة و الثنوية و الطبائعيين و الفلاسفة و فيها تحقيق الكسب و الفرق بينه و بين الإيجاد و الخلق.

مذهب أهل الحق من أهل الملل و أهل الإسلام: أن الموجد لجميع الكائنات هو اللّه سبحانه فلا موجد و لا خالق إلا هو، و الفلاسفة جوزوا صدور موجود من غير اللّه تعالى بشرط أن يكون وجود ذلك الغير مستندا إلى وجود آخر ينتهي إلى واجب الوجود بذاته، ثم هم مختلفون في أنه هل يجوز أن يصدر عنه أكثر من واحد فذهب أكثرهم إلى أنه واحد من كل وجه فلا يصدر عنه إلا واحد.

ثم اختلفوا في ذلك الواحد فقال بعضهم: هو العقل و قال بعضهم: هو العنصر ثم العقل.

و اختلفوا في الصادر عن المعلول الأول فقال بعضهم: هو النفس و قال بعضهم:

هو عقل آخر و نفس و فلك هو جسم و كذلك يصدر عن كل عقل عقل حتى انتهى بالعقل الذي هو مدبر فلك القمر الفعّال الواهب للصور على مركبات العالم.

و من قدماء الأوائل من جوّز صدور شي‌ء متكثر من واجب الوجود و اختلفوا فيه فمنهم من قال: هو الماء، و منهم من قال: هو النار، و منهم من قال: هو الهواء، و منهم من قال: هو أجسام لطيفة بسيطة تركبت أو أجزاء صغار اجتمعت فحدث العالم، و منهم من قال: هو العدد، و منهم من قال: هو المحبة و الغلبة على ما قررنا تفصيل مذاهبهم في الإرشاد إلى عقائد العباد.

و أما المجوس: فلهم تفصيل مذهب في حدوث الكائنات و سبب امتزاج النور و الظلمة و سبب الخلاص لكن اتفقوا على نسبة الخير و الصلاح إلى النور و نسبة الشر و الفساد إلى الظلمة.

[1] انظر: غاية المرام للآمدي (ص 263، 275، 274، 281)، و الملل و النحل للمصنف (1/ 113)، و منهاج السنة لابن تيمية (1/ 180)، و العقيدة الأصفهانية (ص 31)، و كشف الأوهام و الالتباس (ص 48، 148)، و المواقف للإيجي (3/ 253).