القاعدة العاشرة في العلم الأزلي خاصة [1]

و إنه أزلي واحد متعلق بجميع المعلومات على التفصيل كلياتها و جزئياتها و ذهب جهم بن صفوان و هشام بن الحكم إلى إثبات علوم حادثة للرب تعالى بعدد المعلومات التي تجددت و كلها لا في محل بعد الاتفاق على أنه عالم لم يزل بما سيكون و العلم بما سيكون غير و العلم بالكائن غير.

و ذهبت قدماء الفلاسفة إلى أنه عالم بذاته فقط، ثم من ضرورة علمه بذاته يلزم منه الموجودات و هي غير معلومة عنده أي لا صورة لها عنده على التفصيل و الإجمال.

و ذهب قوم منهم إلى أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، و ذهب قوم إلى أنه يعلم الكلي و الجزئي جميعا على وجه لا يتطرق إلى علمه تعالى نقص و قصور.

أما الرد على الجهمية هو أنا نقول: لو أحدث الباري لنفسه علما فإما أن يحدثه في ذاته أو في محل أو لا في ذاته و لا في محل و الحدوث في ذاته يوجب التغيير و الحدوث في محل يوجب وصف المحل به و الحدوث لا في محل يوجب نفي الاختصاص بالباري تعالى و بمثل هذا نرد على المعتزلة في إثبات إرادات لا في محل.

و برهان آخر نقول لو قدر معنى من المعاني لا في محل كان قائما بذاته غير محتاج إلى محل يقوم به ففي احتياج العلم إلى محل إما أن يكون معنى يرجع إلى ذات كونه علما فيجب أن يكون كل علم غير محتاج إلى محل و إما أن يكون لأمر زائد على ذات كونه علما فيجب أن يكون فعلا لفاعل فوجب أن يكون فعل الفاعل يوجب نفي الاحتياج في كل عرض و كل معنى و ليس الأمر كذلك ثم فعل الفاعل لا يوجب أن ينتسب إليه المفعول بأخص وصفه الذاتي بل إنما ينتسب إليه من حيث كونه فعلا فقط حتى يسمى فاعلا صانعا أما أن يضاف إليه حكم العلمية حتى يصير عالما فمحال و أيضا فإن فعل الفاعل لا يخرج الشي‌ء عن حقيقته فلا يجوز أن يقلب الجوهر عرضا و العرض جوهرا فإن القدرة إنما تتعلق بما يمكن وجوده و هذا من المستحيل فنفي الاحتياج إلى محل في حق الجوهر لا يجوز أن يثبت بالقدرة كما أن إثبات الاحتياج إلى‌

[1] انظر: المقصد الأسنى للغزالي (ص 120)، و البرهان المؤيد للرفاعي (ص 180).