الشي‌ء الموجود لا يكون إلا أمرا وجوديا.

فإن قيل هذا خبر ما عندنا في الوجود و عمومه و خصوصه و قد لزم عليه ما لزم فما خبر ما عندكم حتى لا يلزم المحال الذي لزم.

قلنا وجه الخلاص من هذه الإلزامات المفحمة و التقسيمات الملزمة للتكثر أن نجعل الوجود من الأسماء المشتركة المحضة التي لا عموم لها من حيث معناها و إنما اللفظ المجرد يشملها كلفظ العين فيطلق الوجود على الباري تعالى لا بالمعنى الذي يطلق على سائر الموجودات و ذلك كالوحدة و القدم و القيام بالذات و ليس ثم خصوص و عموم و لا اشتراك و لا افتراق كذلك في كل صفة من صفاته يقع هذا الاشتراك لكن إذا سلكتم أنتم هذه الطريقة أفسد عليكم باب التقسيم الأول للوجود و بطل قول أستاذكم في أنا لا نشك في أصل الوجود و أنه ينقسم إلى واجب لذاته و واجب لغيره، فإن المشتركات في اللفظ المجرد لا تقبل التقسيم المعنوي و لذلك لم يجز أن يقال: إنها عين و إنها تنقسم إلى الحاسة الباصرة و إلى الشمس و إلى منبع الماء إذ هي مختلفة بالحقائق و المعاني و اللّه المستجار سبحانه ما يكون لنا أن نقول فيه بغير حق و هو حسبنا و نعم الوكيل.