مثل تقدسه عن الكثرة من كل وجه فيسمى لذلك واحدا حقا أحدا صمدا و مثل تنزهه عن المادة و تجرده عن طبيعة الإمكان و العدم يسمى لذلك عقلا و واجبا و له صفات إضافية مثل كونه صانعا مبدعا حكيما قديرا جوادا كريما، و صفات مركبة من سلب و إضافة مثل كونه مريدا أي هو مع عقليته و وجوبه بذاته مبدأ لنظام الخير كله من غير كراهية لما يصدر عنه و جوادا أي هو بهذه الصفة و زيادة سلب أي لا ينحو أعراضا لذاته و أولا أي هو مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجود الكل إليه و صفاته عندهم إما سلبية محضة و إما مؤلفة من سلب و إضافة و السلوب و الإضافات لا توجب كثرة في الذات.

و نحن نسلك منهاجا في إنهاء كلام كل صاحب مذهب نهايته على سبيل المناظرة و المباحثة فتظهر مزلة الأقدام و مضلة الأوهام و يلوح الحق من وراء ستر رقيق على أوضح تحقيق و تدقيق.

قالت الصفاتية: و نحن نعتبر الغائب بالشاهد بجوامع أربعة و هي العلة و الشرط و الدليل و الحد أما العلة فنقول قد ثبت كون العالم عالما شاهدا معلل بالعلم و العلة العقلية مع معلولها يتلازمان و لا يجوز تقدير واحد منهما دون الآخر فلو جاز تقدير العالم عالما دون العلم لجاز تقدير العلم من غير أن يتصف محله بكونه عالما فاقتضى الوصف الصفة كاقتضاء الصفة الوصف فمن ثبت له هذه الصفات وجب وصفه بها كذلك إذا وجب وصفه بها وجب إثبات الصفة له ثم عضدوا كلامهم بالإرادة و الكلام فإنه لما ثبت له الإرادة و الكلام كان مريدا متكلما فلما ثبت كونه مريدا متكلما وجب له الإرادة و الكلام فإن العلم ..... [1] لا يختلفان في العلية و المعلولية و إن كانا يختلفان عندهم في القدم و الحدوث.

قالت المعتزلة: تعليل الأحكام بالعلل نوع احتياج إلى العلل و ذلك لا يتحقق إلا إذا كان الحكم جائز الوجود و جائز العدم فيعلل الحكم بجوازه في الشاهد و كون الباري تعالى عالما واجب و هو مقدس عن الاحتياج إلى التعليل فلا يعلل الحكم لوجوبه في الغائب أ ليس كل حكم واجب في الشاهد غير معلل أصلا مثل تحيز الجوهر و قبوله للعرض و مثل قيام العرض بالجواهر و احتياجه إلى المحل إلى غير ذلك و خرجوا عن هذه القاعدة كونه مريدا فإنه لما لم يكن واجبا كان معللا و هذا كله لأن الواجب يستقل بوجوبه عن الافتقار إلى العلة و إنما الجائز لما لم يستقل بنفسه أعني أحد طرفي جوازه احتاج إلى علة أما اختيار مختار و أما إيجاب علة فوجود العلم في العالم شاهدا

[1] غير واضح بالأصل.