فإن قلت: فهذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدّها فكيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حدّه، فاعلم أنّ كلّ ما لا يتعلّق به حكم الدّنيا فيجوز أن يتطرّق إليه الإبهام لأنّ دار التكليف هي دار الدّنيا و الكبيرة على الخصوص لا حكم لها في الدّنيا من حيث إنّها كبيرة بل كلّ موجبات الحدود معلومة بأساميها كالسرقة و الزّنى و غيرهما و إنّما حكم الكبيرة أنّ الصلوات الخمس لا تكفّرها و هذا أمر يتعلّق بالآخرة و الإبهام أليق به حتّى يكون الناس على وجل و حذر فلا يتجرّءون على الصغائر اعتمادا على الصلوات الخمس و كذلك اجتناب الكبائر يكفّر الصغائر بموجب قوله تعالى: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ» و لكن اجتناب الكبيرة إنّما يكفّر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة و الإرادة كمن يتمكّن من امرأة و من مواقعتها فيكفّ نفسه عن الوقاع و يقتصر على نظر و لمس فإنّ مجاهدته نفسه في الكفّ عن الوقاع أشدّ تأثيرا في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره، فإن كان عنّينا أو لم يكن امتناعه إلّا بالضرورة للعجز أو كان قادرا و لكن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لا يصلح للتكفير أصلا و كلّ من لا يشتهي الخمر بطبعه و لو أبيح له لما شربه فاجتنابه لا يكفّر عنه الصغائر الّتي هي من مقدّماته كسماع الملاهي و الأوتار نعم من يشتهي الخمر و سماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر و يطلقها في السماع فمجاهدته النفس بالكفّ ربّما يمحو عن قلبه الظلمة الّتي ارتفعت إليه من معصية السماع و كلّ هذه أحكام اخرويّة و يجوز أن يبقى بعضها في محلّ الشكّ و تكون من المتشابهات و لا يعرف تفصيلها إلّا بالنصّ و لم يرد النصّ بعد و لا حدّ جامع بل ورد بألفاظ مختلفة فقد روي أنّه عليه السّلام قال: «الصلاة إلى الصلاة كفّارة و رمضان إلى رمضان كفّارة إلّا من ثلاث: الإشراك باللّه و ترك السنّة و نكث الصفقة قيل: و ما ترك السنّة؟ قلل: الخروج من الجماعة، و نكث الصفقة أن يبايع رجلا ثمّ يخرج عليه بالسيف يقاتله» [1] فهذا و أمثاله من الألفاظ لا تحيط بالعدد كلّه و لا تدلّ على‌

[1] أخرج الحاكم ج 4 ص 295 نحوه و قال صحيح الاسناد.

المحجة