عن تناوله بإبطاله و إخراجه عن المعدة على سبيل الفور و المبادرة تلافيا لبدنه المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلّا هذه الدّنيا الفانية، فمتناول سموم الدّين و هي الذّنوب أولى بأن يجب عليه الرّجوع عنها بالتدارك الممكن ما دام يبقى للتدارك مهلة و هو العمر فإنّ المخوف من هذا السمّ فوات الآخرة الباقية الّتي فيها النعيم المقيم و الملك العظيم و في فواتها نار الجحيم و العذاب المقيم الّذي تتصرّم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدّتهما إذ ليس لمدّتها آخر البتّة، فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذّنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه اختيار الأطبّاء، و لا ينفع بعده الاحتماء، فلا ينجع بعد ذلك نصح الناصحين و وعظ الواعظين و تحق الكلمة عليه بأنّه من الهالكين و يدخل تحت عموم قوله تعالى: «إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ. وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» [1] و لا يغرّنك لفظ الإيمان فتقول: المراد به الكافرون إذ بيّن لك أنّ الإيمان بضع و سبعون بابا و أنّ الزّاني لا يزني حين يزني و هو مؤمن، فالمحجوب عن الإيمان الّذي هو شعب و فروع سيحجب في الخاتمة عن الإيمان الّذي هو أصل، كما أنّ الشخص الفاقد لجميع الأطراف الّتي هي فروع سيساق إلى الموت المعدم للروح الّتي هي أصل فلا بقاء للأصل دون الفرع و لا وجود للفرع دون الأصل و لا فرق بين الأصل و الفرع إلّا في شي‌ء واحد و هو أنّ وجود الفرع و بقاءه جميعا يستدعي وجود الأصل، و أمّا وجود الأصل فلا يستدعي وجود الفرع و لكن بقاؤه يستدعي وجود الفرع فبقاء الأصل بالفرع و وجود الفرع بالأصل، فعلوم المكاشفة و علوم المعاملة متلازمة كتلازم الأصل و الفرع فلا يستغني أحدهما عن الآخر، و إن كان أحدهما في رتبة الأصل و الآخر في رتبة التابع، و علوم المعاملة إذا لم تكن باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها فإنّها لم تعمل عملها الّذي يراد له ثمّ قامت مؤيّدة للحجّة على صاحبها، و لذلك يزاد في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر كما أوردنا من‌

[1] سورة يس 8 إلى 10.

المحجة