قال: و لا يجوز أن يرمى مسلم بفسق و كفر من غير تحقيق، قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«لا يرمي رجل رجلا بالكفر و لا يرميه بالفسق إلّا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» [1].

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما شهد رجل على رجل بالكفر إلّا باء به أحدهما إن كان كافرا فهو كما قال، و إن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إيّاه» [2]. و هذا معناه أن يكفّره و هو يعلم أنّه مسلم فإن ظنّ أنّه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا كافرا.

و التعرّض للأموات أشدّ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا تسبّوا الأموات فإنّهم قد أفضوا إلى ما قدّموا» [3].

و يقرب من اللّعن الدّعاء على الإنسان بالشرّ حتّى الدّعاء على الظالم كقول الإنسان: لا صحّح اللّه جسمه و لا سلّمه اللّه، و ما يجري مجراه فكلّ ذلك مذموم، و في الخبر: «أنّ المظلوم ليدعو على الظالم حتّى يكافيه ثمّ يبقى للظالم عنده فضيلة يوم القيامة» [4].

(الافة التاسعة الغناء و الشعر)

و قد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء ما يحلّ فلا نعيده.

(1) أقول: حاصل ما ذكره هناك ما أورده في آخر ذلك الكتاب من أنّ السماع قد يكون حراما محضا، و قد يكون مباحا، و قد يكون مستحبّا، و قد يكون مكروها.

أمّا الحرام فهو لأكثر الناس من الشبّان و من غلبهم شهوة الدّنيا فلا يتحرّك السماع منهم إلّا ما هو الغالب على قلوبهم من الصّفات المذمومة.

[1] رواه مسلم ج 1 ص 57 و البخاري ج 8 ص 18 و اللفظ له بأدنى تقديم و تأخير و رواه أحمد و البزار و رجاله رجال الصحيح من حديث أبي ذر راجع مجمع الزوائد ج 8 ص 73.

[2] أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف كما في المغني و روى نحوه مسلم ج 1 ص 57 من صحيحه.

[3] أخرجه البخاري و النسائي و أحمد من حديث عائشة بسند صحيح كما في الجامع الصغير.

[4] الكافي ج 2 ص 334 نحوه.

المحجة