المسألة الاولى فى العلم‌

قال: القول فى أفعال القلوب و نظائرها: العلم معرفة المعلوم على ما هو به.

اقول: هذه المسألة قد مضى البحث فيها فى أوّل الكتاب فلا حاجة إلى إعادتها هنا.

المسألة الثانية فى جواز تعلّق العلم بمعلومين‌

قال‌ فقد يتعلّق العلم الواحد بمعلومين كعلمنا بمنافات الحركة للسكون فإنّه لو لا أن نعلم به كلاهما لم يصحّ الأوّل.

اقول: اختلف المتكلّمون هنا، فقال الشّيخ أبو إسحاق المصنّف ره إنّ العلم الواحد يتعلّق بمعلومين؛ و إليه ذهب الجبائى؛ و أوجب ذلك أبو منصور البغدادىّ.

و قال القاضى أبو بكر كلّ معلومين يصحّ أن يعلم أحدهما مع الذهول عن الآخر فى العقل يجوز أن يتعلّق بهما علم واحد، و الظاهر أنّ الشّيخ اختار هذا، لأنّه أتى بلفظ قد الدالّة على التّقليل، و يمثّل بالمنافات بين الحركة و السّكون الّذي لا يعقل إلّا معها.

و قال آخرون: إنّ العلم لا يتعلّق بمعلومين.

و قال بعض المتأخّرين إن فسّرنا العلم بالتعلّق لم يصحّ لأنّه يصحّ أن يعلم كون الشّخص عالما بأحد المعلومين مع الذّهول عن كونه عالما بالآخر و إن فسّرناه بما يوجب التعلّق لم يمتنع؛ لأنّ العلم المتعلّق بكون السّواد مضادّا للبياض إن لم يكن هو بعينه متعلّقا بهما لم يكن متعلّقا بالمضادّة الّتي بينهما، بل لمطلق المضادّة