و ليس كلامنا فيه، بل فى العلم المتعلّق بالمضادّة المخصوصة و إن‌ [1] كان متعلّقا بهما فهو المطلوب.

ثمّ أبطل قول أبى بكر بأنّ العلم بمضادّة السّواد (و البياض لما ثبت أنّه متعلّق بالسّواد و البياض مع أنّه يصحّ أن يعلم السواد) [2] وحده مع الجهل بالبياض فقد (تعلّق) [3] ذلك العلم بأمرين يصحّ العلم بأحدهما دون الآخر.

قال بعض المحقّقين: إذا فسّرنا العلم بالتعلّق جاز تعلّق العلم بالمجموع و تكون الأجزاء داخلة فيه، و حينئذ قد يتعلّق بأمرين و أنت حكمت بامتناع ذلك، و استدللت على الامتناع بصحّة تعلّق العلم باحد المعلومين مع الذهول عن كونه عالما بالآخر و هذا لا يتأتّى هنا.

و فيه نظر لأنّ التّعلّق نوع من الإضافة و يتغاير بتغاير المضاف إليه قطعا فنحن نمنع اتّحاد التّعلّق بين العلم و المجموع و بينه و بين الأجزاء نعم لا ريب فى الاستلزام عند الاعتبار، أمّا الاتّحاد فلا.

قال و أيضا كان يجب أن يقول مع الذهول عن الآخر و هو قال مع الذهول عن كونه عالما بالآخر، و ذلك لأنّ المطلوب هنا التعلّق بمعلومين لا بمعلوم، و بالعلم بمعلوم آخر.

و فيه نظر لأنّا لو قلنا كما قال لكان الذهول صفة للشي‌ء العالم فيصير التّقدير أنّنا نعلم كون الشي‌ء عالما بأحد المعلومين و نعلم كونه ذاهلا عن الآخر و ذلك يدلّ على التّغاير إلّا أن يكون ممنوعا و لا دليل عليه؛ أمّا إذا قلنا كما قال المتأخّر كان الذهول صفة لنا فيصير التقدير أنّا نعلم كون الشي‌ء عالما بأحد المعلومين و نذهل عن‌

[1] فى ا «فان»

[2] فى ا و د

[3] فى ب و ج و د