النّبوّة يرتفع قبح الزّنا دون قبح الظّلم. و لو كان الحسن للأمر لم يكن أفعال الصانع حسنة، و انتفاء النهى مقابلة فى القبح انتفاء الأمر فوجب أن يكون أفعاله قبيحة.

اقول: أطلق المتكلّمون العدل على العلوم الّتي لها تعلّق بأحكام أفعاله تعالى من حسن الحسن منها و وجوب الواجب و نفى القبيح عنها.

و الأصل الّذي يتفرّع عليه مسائل العدل معرفة كونه تعالى حكيما لا يفعل القبيح و لا يخل بالواجب فإذا اثبتوه بنوا عليه مسائل العدل من حسن التكليف و وجوب اللطف، و غيرهما من المسائل الآتية.

و لمّا كان هذا الاصل يتوقّف على معرفة الحسن و القبح، و انّهما عقليّان ابتدأ المصنّف ره بالبحث عن ذلك.

و اعلم أنّ حقيقة الفعل الاختيارىّ هو ما صدر عن مؤثّر على جهة الصحّة لا جهة الوجوب و ينقسم إلى حسن و قبيح: فالحسن هو ما ليس لفعله مدخل فى استحقاق الذّمّ: و القبيح هو ما لفعله مدخل فى استحقاق الذّمّ و احترزوا فى الحدّين بالمدخليّة عن الصغائر فإنّها و إن لم يستحقّ بها الذّمّ إلّا أنّ لها مدخلا فيه.

إذا ظهر هذا فنقول: الإماميّة و المعتزلة ذهبوا إلى أنّ من الأفعال ما يحسن لوجوه يقع عليها: أى يقترن بحدوثها قرينة راجعة إلى النفى او الاثبات يوصف لاجل تلك القرينة بانّها رفع ضرر مثلا فيقضى العقل بحسنها؛ و منها ما يقبح لوجوه يقع عليها أن يقترن بحدوثها قرينة راجعة الى النفى او الإثبات يوصف لاجلها بانّها ظلم مثلا فيوصف بالقبح.

و قالت المجبرة إنّ الحسن و القبح إنّما هو بالأمر و النّهى الشرعيّين، و العقل لا يقضى فى شي‌ء من الأفعال بحسن و لا قبح.

و اختلفت المعتزلة هنا فقال بعضهم: أنّ العلم بحسن بعض الأفعال، و قبح‌