ظهوره استوفاها و إلّا فأمرهم إلى اللّه و إثمهم على المخيف له.

و الاقتداء بنوّابه‌ [1] في الأطراف‌ [2] البعيدة لا يوجب عصمتهم، لأنّ الاقتداء بهم ما كان‌ [3] لأجل فعلهم، و لهذا يقتدون بإمامهم.

و اختلاف الشّيعة كان لغيبة [4] الإمام، فما أجمعوا عليه حقّ، و ما اختلفوا فيه رجعنا فيه إلى أصله.

و ما يدّعى من اختلاف [قول‌] [5] أمير المؤمنين عليه السّلام دعاوي آحاد فاسدة، و قد تكلّم أصحابنا عليها [6] في كتبهم.

و التّمسّك بوقوع البعد عن الإمام فلا بدّ من النّقل‌ [7] و إذا اكتفى به ثمّ اكتفى به عن الإمام جملة فاسد، لأنّه يكتفى به، لكون الإمام من ورائه و إذا عدم لم يوجد الحافظ.

و تقديم عمرو بن العاص على أبي بكر و عمر [8] كان في السّياسة و هو أعلم بها منهما.

القول في الاعتراض‌ [9] على وجوب النّصّ و يتبعه التّسوية بين الأوصياء و الأمراء و الأئمة فاسد، لعدم اختصاصهم بالصّفة الخفيّة، و اعلم انّ هذه الصّفة إذا ثبت‌ [10] لم يبق للخصوم مضطرب و الكلام كلّه في ثبوتها و قد قرّرنا فيها ما تقرّر بعون اللّه تعالى.

[1] . في «ب»: به و أنّه.

[2] . في «ب»: الأطراق.

[3] . في «ب»: ما كانوا.

[4] . في «ب»: بغيبة.

[5] . في «ب» و لم ترد هذه الكلمة في الأصل.

[6] . في «ب»: عليهم.

[7] . في «ب»: التفضل.

[8] . في «ب»: عمرو.

[9] . في «ب»: الاعتراضات.

[10] . في «ب»: اذا لم يثبت.