القول في تتبّع اعتراضات
مخالفينا في وجوب الإمامة و العصمة
القدح بغيبة الإمام و
إلزامهم إيجاب ظهوره باطل، لوجود الطّريق- كما قلناه- في المعرفة.
و إلزامهم[1] وجود أئمة متعدّدة باطل، لأنّا نكتفي
بخلفائه الّذين يرجعون إليه.
و قيام غيرها مقامها لا
يصحّ، لأنّه لا تعقل العصمة و كلامنا في رعية غير معصومين.
و تخيّل امتناع جريان
العصمة فاسد، لأنّها ممّا يزجر عنها كالكبائر، لا سيّما[2] عندنا.
و حاجة أمير المؤمنين عليه
السّلام[3] إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله[4] لم يكن للامتناع[5] من القبيح، بل لتعلّمه[6] الأحكام.
و التّمسّك بأنّ الحدود
زمان الغيبة إمّا أن لا تسقط[7] فتحتاج إلى ظهوره أو تسقط[8] و هو نسخ للشريعة باطل؛ لأنّ الحدود ثابتة في جنوب[9] مستحقّيها، فإن أدركهم[10]