القول في [إثبات‌] [1] الصّانع و توحيده و أحكام صفاته‌

و ثبوت حدث يوجب ثبوت صانع، لأنّه ممكن، فلا بدّ له من مؤثّر [2].

و الصانع قادر مختار و إلّا لزم قدم العالم لقدم موجبه و إحالة العالم على فاعل أوجبه الموجب مستفادة [3] البطلان من الشّرع و هو كاف.

و القدح بعدم بقاء القادريّة، لو فرضناه، تهويل؛ فإنّه في الحقيقة عدم الأمور الإضافية و لا وجود لها إلّا في الذّهن.

و هو عالم، لوقوع‌ [4] الأفعال المحكمة منه و المحتذي و الزنبور عالمان و لأنّ المحتذي إن كان فعله فهو [5] عالم و إلّا كان قديما [6] و سنبطله.

و هو حيّ و معناه أنّه لا يمتنع عليه صدور الفعل‌ [7] و سنبيّنه‌ [8].

[1] . لم ترد هذه الكلمة في النسختين و لكنّها وردت في أنوار الملكوت، ص 59.

[2] . هذا الدليل مبنيّ على أنّ مناط حاجة المعلول إلى العلة الإمكان، لا الحدوث، راجع، المباحث المشرقية، 1/ 133؛ لمع الأدلة، ص 82؛ شرح المقاصد، 1/ 126 و بعد، شرح المواقف، 3- 4/ 150 و بعد؛ تلخيص المحصل ص 120؛ كشف المراد، 305؛ إيضاح المقاصد، ص 97 التمهيد للباقلاني، ص 44- 45؛ قواعد المرام في علم الكلام، ص 63- 67.

[3] . في «ب»: مستفاد البطلان.

[4] . في «ب»: بوقوع.

[5] . في «ب»: فهو قبله.

[6] . راجع عنه: قواعد المرام، ص 85- 86.

[7] . في الأصل: صدور فعل.

[8] . في الأصل: «تبينه»، و في «ب»: هذه الكلمة غير مقروء و الظاهر أنّها «سنبيّنه» أي في مبحث القدرة.