الْمُحْصَناتُ‌ [1]» إلى قوله‌ «وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ». ثم قال: إن المنافقين هم الفاسقون، فكان كل فاسق منافقا، إذ كان الألف و اللام، موجودين في باب الفسق. فقال واصل: أ ليس اللّه تعالى قال‌ «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [2]، و قد قال تعالى في آية أخرى‌ «وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌ [3]، فعرّف بالألف و اللام كما فى القاذف، فسكت عمرو، ثم قال واصل: «أ لست تزعم أن الفاسق يعرف اللّه؟ ...» و ذكر ما قدمنا ... الى آخره على ما روينا، ثم قال: «يا أبا عثمان أيما أولى أن يستعمل من أسماء المحدثين، ما اتفقت عليه الفرق من أهل القبلة، أم ما اختلفت فيه؟» فقال عمرو: «بل ما اتفقت عليه». فقال: «أ فليس تجد أهل الفرق- على اختلافهم- يسمون صاحب الكبيرة فاسقا، و يختلفون فيما عداه من أسمائه، فالخوارج تسميه كافرا و فاسقا، و المرجئة تسميه مؤمنا فاسقا، و الشيعة تسميه كافر نعمة فاسقا، و الحسن يسميه منافقا، فأجمعوا على تسميته بالفسق، فنأخذ بالمتفق عليه، و لا نسميه بالمختلف فيه، فهو أشبه بأهل الدين. فقال عمرو:

«و ما بينى و بين الحق من عداوة، و القول قولك، و أشهد من حضر، أنى تارك ما كنت عليه من المذهب، قائل بقول أبي حذيفة». فاستحسن الناس ذلك من عمرو، إذ رجع عن قول كان عليه، الى قول آخر، من غير شغب، و استدلوا بذلك على ديانته.

قال الشريف المرتضى: «ما أورده واصل لعمرو غير لازم له، لأن عمروا كان يسميه فاسقا، و إنما كان عليه أن يبين، هل يسمى بغير ذلك أم لا؟».

قال الحاكم، «و هذا اعتراض فاسد، لأن واصلا ألزمه في مسألة القذف كما ذكرنا، ثم جعل هذا تأكيدا، بأن هذا القول مجمع عليه، و ما عداه مختلف فيه، و لم يقم عليه حجة، و لو جعل ذلك ابتداء دليل، لم يصح». قلت:

«بل يصح عندنا، مع قولنا بصحة الاستدلال بالاجماع المركب، كدليل قصر

[1] 4 م النور 24.

[2] 45 م المائدة 5.

[3] 254 م البقرة 2.