فان قيل: لم لا يجوز أن يقول من ينصر أصحاب الموافاة: إنّي أجعل الموافاة [1] دلالة على أنّ الايمان وقع حين وقع على وجه استحقّ به الثواب الدّائم، و لا أجعلها مؤثّرة و لا شرطا في ذلك. كما أنّكم جعلتم الموافاة بالكفر دلالة على أنّ الذي وقع من الكفر حين وقع على وجه استحقّ عليه العقاب الدائم و لا تجعلونها مؤثرة و لا شرطا فيه.

قلنا: ليس هذه نصرة لمذهب أصحاب الموافاة، بل هو خارج عن مذهبهم، بل هو خارج عن قولهم، بل عن الإجماع على ما ذكرناه، إذ غيرهم من الفرق لا يعتبرون الموافاة أصلا و رأسا، و هم يجعلونها مؤثّرة أو شرطا، لا دلالة، فجعلها دلالة خروج عن الإجماع.

فإذ قد أبطلنا القول بالإحباط و بيّنا أنّ الثواب لا يزيله شي‌ء أصلا و البتة، و أنّ العقاب لا يزيله إلّا العفو عن جهة اللّه الذي هو مالك العقاب، و أنّه لا يزول الندم على المعصية أيضا، كما لا يزول بطريق التكفير و الإحباط.

فاعلم إنّا انّما نقول بأنّ الندم على المعصية لا يزيل العقاب، و أنّ العقاب لا يسقط عنده عقلا، أي أنّ العقل لا يقضي بذلك، و أنّه لا يزيله و لا يسقطه وجوبا، و إلّا فنحن نقول بأنّ الندم الذي هو التوبة يسقط العقاب عندها تفضّلا من اللّه تعالى إذا وقعت بشرطها، و أنّ السمع دلّ على ذلك، بل لا دليل عليه عندنا إلّا من جهة السمع. و إذا ذهبنا إلى أنّ السمع يدلّ على سقوط العقاب عندها فينبغي أن نبيّن حقيقتها و ما يتعلّق بها من شروطها و أحكامها.

القول في التوبة

يجب أن نبيّن أوّلا حقيقة التوبة و ما يتعلّق بها، ثمّ نذكر وجوبها على‌

[1] جمله «اني اجعل الموافاة» ليس في (ج).