نفصّل القول فيه كما فصّلناه فيما جعلوه مزيلا للثواب و نقول:

أمّا الندم على المعصية الذي هو توبة، فانّه طاعة يستحقّ بها الثواب. و لكنّه لا يزيل العقاب و جوبا على ما ذهبوا إليه، إذ لو أزاله لكان لا يخلو من أن يزيله بطريق الإحباط أو لا بطريق الإحباط: إن أزاله بطريق الإحباط صار المزيلان مزيلا واحدا، و هو بخلاف مذهبهم على ما قلناه في الندم على الطاعة، و ما يبطل الإحباط يبطله؛ و إن أزاله لا بطريق الإحباط بل من حيث إنّه ندم على المعصية، لكونها معصية على ما يذهبون إليه، كان يجب- فيمن أساء إلى غيره ممّن له جاه و حرمة إساءات. كثيرة، بأن ضربه و شتمه و أذهب ماء وجهه و حرمته ثمّ ندم على ما فعله من تلك الإساءات- أن يبطل استحقاقه الذمّ عليها و أن يقبح من ذلك المساء إليه و من غيره من العقلاء من ذمّه ما كان يحسن من قبل، و قد عاندوا و ادّعوا [1] أنّه يبطل استحقاقه الذمّ على تلك الإساءات.

قالوا: من أساء إلى غيره ثمّ اعتذر إليه و أظهر الندامة على إساءته إليه، فانّه يقبح من المساء إليه بعد ذلك ذمّه و كذا من غيره. و خلاف هذا معلوم في الصورة التي صوّرناها، إذ من المعلوم الظاهر: أنّ من فعل ما وصفناه بقاضي البلد ثمّ ندم عليه و اعتذر إليه، فانّه لا يبطل بذلك استحقاقه الذمّ، و من ادّعى بطلان استحقاقه الذمّ كان معاندا. و إنّما فرضنا ما فرضناه في القاضي و أمثاله ليكون الكلام أظهر، و يستحيي‌ [2] من النزاع و العناد فيه و إن كان الكلام في غيره كالكلام فيه في أنّ الندم على الاساءة لا يزيل الذمّ المستحقّ عليها.

يوضح ما ذكرناه و يبيّنه أنّ المعتذر إلى من أساء إليه لو ندم بعد ذلك على اعتذاره و أظهر تلك الندامة، فانّه يحسن من المساء إليه و من غيره العود إلى ذمّه‌

[1] م: إذا ادّعوا.

[2] ج: و يستحق.