أمثالها، فزال امتيازها و انفصالها من أمثالها عند الانعدام و إن كانت أعيانا عندهم في العدم، و إذا بطل و زال انفصال تلك الأجزاء و امتيازها عن أمثالها فمتى أعاد تعالى جملة بصفات زيد كان إمّا مثل زيد لا عينه أو لا يؤمن من‌ [1] كونه مثل زيد فيتحقّق‌ [2] عليهم القول و يقال لهم: بما ذا يعلم أنّه زيد بعينه مع تجويز أن يكون مثله؟.

فإن قالوا: إنّ أجزاءه كانت ذوات في العدم، و اللّه تعالى كان يعلمها مفصّلة مميّزة عن أغيارها فأعاد تلك الأجزاء بأعيانها، فيكون‌ [3] المركّب منها هو زيد المطيع.

قلنا لهم: يستحيل أن يفصل تعالى ما ليس بمنفصل عن غيره بفصل من الفصول، و قد ذكرنا أنّ العدم أزال انفصاله و امتيازه عن غيره، فبطل ما تفرّع عليه من فصل العالم إيّاه عن غيره ما هذا إلا كما لو قدر جوهران في جهة واحدة و يدّعى أنّ العالم يميّز أحدهما عن الآخر مع أنّه لا انفصال فيهما بوجه.

فإن قيل: إنّ ذوات الجنس الواحد في العدم كالسواء أو الجوهر عندنا متميّزة منفصلة بعضها من بعض، إلّا أنّه تعالى هو الذي يعلم كلّ ذات بانفرادها.

قيل لهم: هذا مذهب لكم، و المذهب لا يدفع به‌ [4] الإلزام الذي يلزم عليه، و يقال لهم: أ يمتاز البعض عن البعض في الجنس الواحد باختصاص بصفة أو حكم أو أمر من الامور حتّى يتفرّع على ذلك فصل العالم و ميّزه بينها؟ [5].

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: بيّنوا ذلك، و إن قالوا: لا، قيل لهم: كيف‌

[1] «من»: ليس في (م).

[2] م: فتحقّق.

[3] م: فكان.

[4] «به»: ليس في (م).

[5] ج: بينهما.