النبيّ، على ما تقدّم.

و لقائل أن يقول: قد بيّنا جواز ذلك و أنّه لا يوجب التنفير عن النبيّ، فيلزم تجويز ما قاله أبو عليّ و من كان قبله.

و أورد أصحاب أبي هاشم سؤالا على أنفسهم، فقالوا: أ ليس يحسن بعثة نبيّ بعد نبيّ و إظهار معجز بعد معجز و إن وقع الاستغناء بواحد؟ فلم لا يجوز أن يبعث اللّه نبيّا بالعقليّات و إن وقع الاستغناء منه بالعقل؟

و أجابوا عنه بأن قالوا: إنّا لا نجوّز ذلك، إلّا إذا كان فيه مزيد فائدة، كأن تتعلّق المصلحة بأدائهما الشرع، و لا تحصل تلك المصلحة بالواحد منهما، و كذلك هذا في المعجز الثاني، أو يستبدل بعض الناس بأحدهما و الآخرون بالثاني، لأنّه بلغهم دون الثاني.

و لقائل أن يقول: إنّ أبا عليّ أيضا لا يجوّز بعثة النبيّ بمجرّد ما في العقل، إلّا إذا حصلت فيهما مزيّة لا تحصل من دونها، نحو أن يكون دعاؤه إيّاهم إلى العقليّات لطفا و مصلحة لهم.