صحيحا سليما، لا يلحقه غمّ و ألم فشي‌ء مقدّر، لا وجه له في الدنيا لا يسلم أحد من الناس في الدنيا من ضروب الآلام و الغموم، في صغرهم و كبرهم.

فإن قيل: كيف نفى أعواض القدر الذي أصابه من الآلام و الهموم بما يتجه عليه من الأعواض في مقابلة ما عددناه من أنواع الظلم؟

قلنا: أعواض ما يستحقّوه عليه بجميع ما ذكره السائل من أنواع الظلم مستحقّة بطريق الانتصاف، فيكون مساويا لتلك الآلام في المقدار و لا يكون زائدا عليها، بل يكون في مقابلة كلّ جزء من الألم جزء من العوض حتّى لا يكون حيفا و ظلما على الظالم، و ليس كذلك أعواض ما أصابه من الآلام و الغموم من جهته تعالى، فانّها تكون موفية على تلك الآلام و الهموم زائدة عليها بما لا يكاد يدخل تحت الحصر و العدّ، و لذلك أحسن إيصالها إلى المؤلم من غير رضاه- على ما ذكره فيما مضى- و إذا كان كذلك تصوّر أن يكون فيها وفاء جميع ما استحقّ عليه، و اندفع التعجّب.

و أمّا ما ذكره أخيرا في قتلة الأنبياء و الأولياء عليهم السلام.

فالجواب عنه: أنّ قتلهم إنّما عظم موقعه في الإثمّ و استحقاق العقوبة عليه من حيث أنّ اولئك القتلة يستحقّون من العقوبة، و الاستحقاق و الإعانة ما لا يستحقّه غيرهم من المذنبين. فأمّا العوض المستحقّ عليهم بذلك، فانّه لا يعظم، بل يكون بطريق الانتصاف على ما ذكرناه و لا يكون زائدا على إيلامهم الأنبياء و الأولياء، إذ لو كان زائدا لكان ظلما عليهم، على ما مرّ.

و اختار صاحب الفائق القول بأنّه يحسن من اللّه تعالى أن يتفضّل على الظالم بقضاء ما يستحقّ عليه من الأعواض، كما يحسن من أحدنا قضاء الدين عن المديون المفلس.

و استدلّ عليه بأن قال: حقّ المظلوم هو في النفع المقابل للمضارّ التي وصلت إليه. و لا فرق في وصول هذا الحقّ إليه بين أن يصل إليه من أعواض‌