responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 349

الظالم من الظلم الّا و قد استحقّ في الحال من العوض ما يقابل ظلمه، ليمكن في الحال انتصاف مظلومه منه. و ردّ على أبي هاشم قوله بأن قال: كما أنّ التفضّل ليس بواجب، فلم يجوّز تعليق الانتصاف الواجب به، فكذلك تبقية [1] الظالم غير واجب، فلا يجوّز تعليق ما هو واجب من الانتصاف به. و اذا جوّزته فقد دخلت فيما عبت به على أبي القاسم. فان قال: تبقية الظالم، و الحال ما وصفناه، واجبة، كان لأبي القاسم أن يقول: و قضاء العوض عن الظالم، و الحال ما وصفته، واجب. و لا أقول بأنّه غير واجب و إنّما أصفه بأنّه تفضّل، بمعنى أنّ سبب استحقاق هذا العوض الذي هو الإيلام ظلما ليس من قبله تعالى كالضامن لغيره بما عليه إذا قضى عنه دينه، و لم يرجع به عليه فانّه يوصف بأنّه متفضّل عليه و إن وجب عليه القضاء منه بالضمان.

فإن قيل: كيف يقول السيّد إنّه تعالى لا يمكّن من الظلم إلّا من يستحقّ في الحال من العوض ما يقابل ظلمه؟ و قد نرى في الظلمة من يعيش صحيحا سليما، لا يلحقه ألم و غمّ، و يظلم طول عمره بالقتل و الضرب و اغتصاب الأموال و هتك الحرم و يوصل من الآلام و الغموم إلى الناس ما لا يكاد ينحصر ثمّ يموت فجأة فلا يكون له عوض أصلا، و إن كان فانّه يكون قليلا لا يفي بما يجب عليه، فكيف يتصوّر استحقاقه ما يقابل جميع ما عددنا من أنواع ظلمه؟

و حاله ما وصفناه من الصحّة و السلامة؟ مع أنّه لم يظلمه قطّ أحد سيّما بمثل أنواع ظلمه؟ بل كيف يقول في قتلة الأنبياء و قاتل أمير المؤمنين و قتلة الحسن و الحسين عليهم السلام انّهم استحقّوا من الأعواض ما يقابل تلك العظام من الظلم؟

قلنا: أمّا ما ذكره السائل: أوّلا، من أنّا نرى من الظلمة من يعيش‌


[1] م: تبعية.

نام کتاب : المنقذ من التقليد نویسنده : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست