حكم إذا كان خوفه و رجاؤه حاصلين عند الأمارة.

فيجب أن يتضمّن الخاطر التنبيه على أمارات ثبوت الصانع، و أمارة استحقاق العقاب منه إن لم ينظر و فعل ما يسخطه، و أمارة عندها يرجو زوال الخوف بالنظر ليخاف من ترك النظر.

و أمارة استحقاق العقاب على القبيح و الإخلال بالواجب هي استحقاق الذمّ عليهما، لأنّ ما يستحقّ عليه الذمّ مع انّه موذ مضرّ لا يؤمن أن يستحقّ عليه ضرر زائد هو العقاب.

و أمارة إثبات الصانع هي آثار الصنعة الظاهرة في العالم التي يستدلّ بها عليه تعالى. فهي قبل الاستدلال بها أمارات لائحة لإثبات الصانع جلّ و عزّ، إذا العقل يقضي في تلك الآثار بأنّ الأرجح أن يكون لها صانع و مدبّر.

و أمارة زوال الخوف بالنظر هي ما قد استقرّ في العقل من أنّ الإنسان بالبحث و الفحص و التفكّر يكون أقرب إلى الاطلاع و الوقوف على حقائق الأمور.

و أوجب أبو هاشم التنبيه على هذه الأمارات، و لكنّه لم يوجب التنبيه على مراتب الأدلّة، على ما أوجبه أبوه أبو عليّ، قال: لأنّ الإنسان بكمال عقله يعلم أنّ معرفة الصانع بأن تستدرك من الصنعة أولى من أنّ تستدرك من الحساب و الهندسة، فإذا خطر بباله الصانع للعالم جوّز أن يكون له صانع و غلب على ظنّه ذلك لما يرى من آثار الصنعة، و يتلو هذا خوفه أن يكون قد أراد منه شيئا و سخط منه شيئا و أنّه يستحقّ أن يعاقبه على ما يسخط لعظيم إنعامه عليه و يعلم أنّه إذا علم أنّ له صانعا يجازيه على القبيح و الإخلال بالواجب كان أبعد منهما خوفا من المضرّة، و قد علم أنّ معرفة الصانع بأن تطلب و تستدرك من طريق صنائعه و أفعاله أولى من أن تطلب من طريق آخر كهندسة أو حساب. فعند ذلك يخاف من ترك النظر و يعلم وجوب أن ينظر فيما يراه من آثار الصنعة