إلى الإرادة فلا يكون للإرادة وجه وجوب فلا تكون واجبة. فإذا لم تكن واجبة كيف يجوز أن يقال: هلا كانت هي أوّل الواجبات.

و قد تحرّز سيّدنا المرتضى علم الهدى- رضي اللّه عنه- عن إرادة النظر في أوّل الذخيرة بأن قال: «أوّل فعل مقصود يجب على المكلّف الكامل العقل»، و في هذا تسليم وجوب إرادة النظر. و قد ذكر شيخنا أبو جعفر قدّس اللّه روحه: أنّه رضي اللّه عنه- يعني السيّد- كثيرا ما كان يقول في تدريسه: «إنّا لا نحتاج إلى هذا التحرّز من حيث انّ العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصّه و كان مخلّى بينه و بين الإرادة، فانّه لا بدّ من أن يريده، فلا يتناول هذه الإرادة التكليف و الحال ما وصفناه، فلا نحتاج إلى التحرّز منه». و هذا ممّا يمكن أن يقال عليه:

إن عند المشايخ المثبتين للإرادة أنّ الداعي الذي يدعو إلى الإرادة هو بعينه الداعي إلى المراد و ليس للإرادة داع مفرد على حياله إذا كان كذلك. فلو كان العاقل ملجا إلى إرادة النظر لكان ذلك باعتبار أنّ داعيه إليها لم يعارضه صارف و لو كان كذلك لكان ملجا إلى فعل النظر أيضا كما كان ملجأ إلى إرادته، لأنّ الداعي واحد و هو داعي الإلجاء على ما قالوه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون ملجا إلى الإرادة؟ و إن لم يكن ملجأ إلى النظر من حيث انّ في مقابلة دعوته إلى النظر صارفا و هو علمه بلحوق المشقّة في فعل النظر، و هذا الصارف لا يحصل في فعل الإرادة لأنّه لا مشقّة في فعل إرادة النظر. فعلى هذا لا يمتنع أن يكون ملجأ إلى الإرادة و لا يكون ملجا إلى النظر و إن كان الداعي إليهما واحدا.

قلنا: إذا كان الداعي إلى الإرادة هو الداعي إلى المراد و كان دعوته إلى الإرادة تبعا لدعوته إلى المراد، فمتى ضعفت دعوته إلى المراد لمعارضة صارف له، وجب أن تضعف دعوته أيضا إلى الإرادة و إلّا بطل القول بأنّه إنّما يدعو الى الإرادة تبعا لدعوته إلى المراد.