و أمّا نعم غير اللّه تعالى، فأمّا أن يكون نعم الوالدين أو نعم غيرهما من الأجانب، و نعم الأجانب قد يخلو منها أكثر المكلّفين، و نعم الوالدين قد خلا منها كثير من المكلّفين، كالملائكة و آدم و حوّاء، صلوات اللّه عليهم، و كمن مات والداه قبل تربيتهم له. ثمّ و من ربّاه والداه فانّه إنّما يعلم كونهما منعمين عليه و وجوب شكره لهما بالسمع و إلّا لو خلّي و عقله تجوّز أن يكون قصدهما بتربيته دفع الرّقة و الحنين الذي يكون لهما عليه عن أنفسهما، لا الإحسان إليه و إذا كان إنّما يعلم وجوب شكرهما عليه بالسمع، فذلك يكون متأخّرا عن وجوب النظر، فتحقّق أنّ النظر أوّل فعل واجب على المكلّف على ما ذكرناه.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون العلم بوجوب النظر المعيّن، أو الإرادة له، أو الخوف الذي يبتني عليه وجوبه أوّل فعل يجب على المكلّف؟

قلنا: أمّا العلم بوجوبه، فالإنسان ملجأ إليه، فلا يدخل تحت تكليفه، لأنّه قد علم ضرورة وجوب كلّ نظر بل كلّ فعل يخاف من إهماله و تركه و يرجو زوال ما يخافه بفعله، فإذا علم أنّ النظر بهذه الصفة لا بدّ من أن يعلم وجوبه و لا يبقى له تردّد في فعل هذا العلم ما هذا إلّا كمن يعلم أنّ الغيار زيّ أهل الذمّة و سمتهم ثمّ رأى شخصا و عليه الغيار فانّه لا يمكنه أن لا يظنّ انّه من أهل الذمّة.

و أمّا الخوف الذي يقف عليه وجوب النظر، فانّه شرط في وجوب النظر إن حصل وجب النظر، و إن لم يحصل لم يجب و لا يجب عليه تحصيله، كالنصاب في وجوب الزكاة، ثمّ و هو ملجأ إلى هذا الخوف عند سبب من أسبابه.

فامّا إرادة النظر فإن كان المرجع بها إلى الداعي فهو ملجأ أيضا إليه، لأنّه عالم بوجوبه عند الخوف و إن كان المرجع بها إلى معنى زائد على الداعي على ما يذهب إليه الشيوخ البصريّون فانّه ليس لها وجه وجوب من حيث أنّ النظر جنس الفعل، و جنس الفعل بمجرّده لا يحتاج إلى الإزاحة. و إذا لم يحتج النظر