يكون من فعل العباد، و لأنّ ما استدلّ به المشايخ على أنّه لا يفعل القبيح مبنيّ على أنّ العباد فاعلون لتصرّفاتهم لانّهم يرجعون في ذلك إلى أنّ المخيّر بين الصدق و الكذب لا يختار الكذب إذا استوى الصدق و الكذب عنده في غرضه على ما حكيناه عنهم. و هذا بناء على أنّه فاعل لما يقع منه، و إلّا كان يمكن أن يقال إنّما لم يختره لأنّه لم يخلق فيه.

و قد اختلفت الامّة في هذه المسألة، فذهب جهم بن صفوان إلى أنّ العباد ليسوا فاعلين و لا مكتسبين لأفعالهم، و إنّما هم محالّ الأفعال.

و ذهب النجار و الأشعريّ إلى أنّ العباد مكتسبون لتصرّفاتهم و ليسوا محدثين لها. ثمّ اختلفوا في معنى الكسب، فمنهم من قال: الكسب وصف للفعل يحصل بالعبد و قدرته. و منهم من قال: معنى الكسب هو تعلّق قدرة العبد بالتصرّف الواقع فيه من دون أن يكون لقدرته فيه أثر.

و ذهب أهل العدل من الشيعة و المعتزلة إلى أنّ العباد فاعلون محدثون لتصرّفاتهم ثمّ اختلفوا: فذهب أبو الحسين و أصحابه إلى انّ هذا يعلم ضرورة، و ذهب أبو عليّ و ابو هاشم إلى أنّه يعلم بالدليل، و إنّما المعلوم ضرورة تعلّق التصرّف بهم على طريق الجملة من دون أنّ يعلم أنّهم محدثون لها.

و الواجب أن نبيّن معنى الفاعل ثمّ ننظر في أنّ ذلك المعنى هل حصل في العباد مع تصرّفاتهم أم لا؟ فذكر أصحاب أبي هاشم: أنّ معنى الفاعل هو من وجد ما كان قادرا عليه. و إذا كان كذلك فاستدلالهم على أنّ زيدا فاعل يكون استدلالا على أنّه وجد ما كان زيد قادرا عليه، و هذا لا يوافق مذاهبهم.

و ذلك لأنّ عندهم أنّهم يعلمون أوّلا كونه فاعلا، ثمّ يستدلون بكونه فاعلا على أنّه قادر، ثمّ يعلمون بدليل آخر أنّ اقتداره متقدّم على فعله. و بعد فانّهم يحدّون القادر بأنّه المختصّ بحال، لمكانه يصحّ منه الفعل، فيذكرون الفعل في حدّ القادر فإذا قالوا: الفاعل هو الذي وجد ما كان قادرا عليه كانوا قد ذكروا القادر