القول و العمل، و يحكى عنه أنه قال: الإيمان هو الإقرار و العلم. و ليس هو أحد الأمرين دون الآخر.

و عامة البيهسية على أن العلم و الإقرار و العمل كله إيمان. و ذهب قوم منهم إلى أنه لا يحرم سوى ما ورد في قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ‌ [1] الآية. و ما سوى ذلك فكله حلال.

و من البيهسية قوم يقال لهم العونية [2]، و هم فرقتان:

1- فرقة تقول: من رجع من دار الهجرة إلى القعود برئنا منه.

2- و فرقة تقول: بل نتولاهم، لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالا لهم.

و الفرقتان اجتمعتا على أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية: الغائب منهم، و الشاهد.

و من البيهسية صنف يقال لهم أصحاب التفسير [3]، زعموا أن من شهد من المسلمين شهادة أخذ بتفسيرها و كيفيتها.

و صنف يقال لهم أصحاب‌ [4] السؤال، قالوا: إن الرجل يكون مسلما إذا شهد الشهادتين، و تبرأ، و تولى، و آمن بما جاء من عند اللّه جملة، و إن لم يعلم فيسأل ما افترض اللّه عليه، و لا يضره أن لا يعلم حتى يبتلى به فيسأل. و إن واقع حراما لم يعلم تحريمه فقد كفر. و قالوا في الأطفال بقول الثعلبية: إن أطفال المؤمنين‌

[1] سورة الأنعام: الآية 145.

[2] في «الفرق بين الفرق» العوفية بالفاء و كذلك في مقالات الإسلاميين.

[3] جاء في مقالات الإسلاميين 1: 117: و من البيهسية فرقة يسمون أصحاب التفسير. كان صاحب بدعتهم رجل يقال له الحكم بن مروان من أهل الكوفة. زعم أنه من شهد على المسلمين لم تجز شهادتهم إلّا بتفسير الشهادة كيف هي؟ قالوا: و لو أن أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى يشهدوا كيف هو؟ و هكذا قالوا في سائر الحدود. فبرئت منهم البيهسية على ذلك و سموهم أصحاب التفسير.

[4] هم أصحاب شبيب النجراني. (المصدر السابق).