لا تكون علتها المكان الآخر الذي هو نظيره. فالمتشخص بذاته إذن هو الوضع. فالزمان أيضا متشخص بالوضع، و كذلك كل أمر عام. و الوضع أيضا غير متشخص ما لم تشترط فيه وحدة الزمان، و كل شي‌ء متشخص فهو مما وضعه واحد أعنى زمانه واحد.

و ما ليس بزمانى و لا جسمانى فلا تتكثر أشخاصه.

العقل الفعال إذا استكمل بتعقل الأول لزم عنه عقل آخر.

[علة الكثرة]

هذه الموجودات اللازمة عن الأول كثيرة و لا يجب أن يكون عن الأحدىّ الذات إلا واحد، فيجب أن يكون عنه بتوسط العقل الفعال. و سبب الكثرة يكون كثرة و لا كثرة فى العقل إلا التثليث المذكور فيه و هو إمكانه بذاته و وجوبه بالأول و أنه يعقل الأول فهذه هى علة الكثرة، و هى علة لإمكان وجود الكثرة فيها، إذ لا كثرة هناك غير هذه اللوازم المذكورة.

هذه العقول تعقّلها لذواتها هو وجودها.

«إمكان الوجود فيها يخرج إلى الفعل بالفعل الذي هو يحاذى صورة الفلك»: معناه أن صورة الفلك تخرج مادتها إلى الفعل و تقوّم وجودها فكذلك فعل البارى يخرج إمكان وجود العقول إلى الفعل، و الصورة فى جميع الأشياء هى المحاذية للفعل، و لذلك يسمى كل شى‌ء يوجد بالفعل صورة.

قوله: «و بما يختص بذاته على جهة الكثرة الأولى»- يريد به الإمكان الذي له بذاته و وجوب وجوده من الأول فهما السبب فى وجود مادة الفلك و صورته. و الإمكان سبب لوجود مادة الفلك، لأن المادة هى ما بالقوة، و وجوب الوجود سبب الصورة لأنه بالفعل، و يكون ما بالفعل سببا لما بالفعل.

قوله: «إن وضع لكل فلك شي‌ء يصدر عنه فى فلكه شي‌ء و أثر من غير أن تستغرق ذاته فى شغل ذلك الجرم به» أى إن فرض- له شي‌ء- يصدر عنه فى الفلك أثر من غير أن يكون منطبعا فيه و لكن يكون مباينا له فى القوام و الفعل فهو العقل المجرد. فلكل فلك عقل مجرد هو يعقل الأول، و هو السبب فى تشويق الفلك أى أنه لا يصح إذا صدر فعل عن جسم أن يصدر عن جرم ذلك الجسم من دون أن يكون لجميع أجزاء الجسم فيه أثر.

ليس العلة فى صدور الفعل عن شخص إنسان دون الآخر ماهية الإنسان، و إلا ما كان يصح صدور هذا الفعل. إذ ليس تتعين علته- فإذن النسب فيه الشخصية و الشخصية- بالوضع. و مثاله أن الفعل الصادر عن زيد إنما يصحّ أن ينسب إليه من دون عمرو لشخصيته. و التشخص بالوضع. فالوضع بالحقيقة هو العلة فى تعين هذا الفعل.