الشى‌ء العام لا يفعل كالجسم العام و الصورة العامة، بل لا وجود للشى‌ء العام، و إنما يفعل الجسم بواسطة الشخص.

كل جسم يفعل فإنه يفعل بشخصيته و بوضعه فإن ماهية أشخاص كثيرة لو نسب إليها فعل واحد لم يتعين من (34 ا) جهة الماهية. و الفاعل ما لم يتعين لم يصح صدور فعل عنه. فالأجسام الفلكية تشخصها بلوازمها، فلذلك أشخاص كل واحد منها موقوف عليه مخصوص به.

[كيفية صدور الكثرات عن الصادر الأول‌]

المعلول الأول عن العلة الأولى هو واحد، و فيه كثرة من وجهة أنه وحدة و وجود.

و العلة الأولى كان وجودا فحسب، و هذا المعلول هو أحدىّ الذات بسيط لأنه لازم عن الأول الأحدى. و يجب أن يكون عقلا محضا بسيطا، و لا يجوز أن يكون صورة مادة و لا مادة، و أن تكون اللوازم بعده توجد بوساطته. و هذا هو البرهان على أن اللازم عنه يكون على هذه الصفة. فأما البرهان على أنه لم يلزم عن الأول هذه الموجودات فلا سبيل لنا إليه. و معنى اللزوم للذات هو أن يصدر عن الذات شي‌ء بلا سبب متوسط بينهما.

فجميع لوازم الأول يجب أن تكون لذاته لا لعارض و سبب، و يجوز فى أفعالنا أن تكون عن سبب متوسط فإنها لا تلزم ذواتنا بل تلزمها مأخوذة مع عارض آخر من إرادة متحدة أو عرض حاصل أو شوق إلى شي‌ء أو عزيمة صادقة.

من اللوازم ما يلزم الشي‌ء بسبب عارض له، و منها ما يلزم لازما قبله، و اللازم الذي يكون بواسطة عارض لا يصح فى الأول.

الفيض إنما يستعمل فى البارى و العقول لا غير، لأنه لما كان صدور الموجودات عنه على سبيل اللزوم لا لإرادة تابعة لعرض بل لذاته، و كان صدورها عنه دائما بلا منع و لا كلفة تلحقه فى ذلك، كان الأولى به أن يسمى فيضا.

المعلول الأوّل و هو العقل الفعال إمكان وجوده له من ذاته لا من خارج؛ فإنه لو كان من خارج لزم أن يكون له إمكان فقبل به هذا الإمكان فتسلسل.

قد تبين بالضرورة أن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته، و أن الموجودات تصدر عنه على سبيل اللزوم، و أن الواحد من حيث هو واحد يلزم عنه واحد، و أن الهيولى لا يصح أن تكون موجودة من دون الصّور بل يجب أن يكون وجودها بواسطة الصورة، و أن الصورة الجسمانية لا يصح أن تكون علة لوجود الهيولى أو لوجود نفس أو جسم و أن الأحدىّ الذات يجب أن يكون صورة معقولة غير مخالطة للمادة و أن هذا العقل الأول ليس يصح أن تحصل فيه كثرة إلا من الوجوه المذكورة، و هى أنه ممكن بذاته واجب بالأول عاقل للأول و أن‌