اذا كان شخص ما من الأشخاص- نارا كانت أو غيرها- علة لوجود نار لم يكن ذلك الشخص بالعلية أولى من شخص آخر من نوعه فى أن يكون علة. و الشخص الذي هو المعلول سبيله سبيل سائر الأشخاص فى أن الشخص الذي هو العلة ليس هو أولى بالعلية من الشخص الذي هو معلول. و ما يستغنى عنه بغيره لا يكون علة بالذات، و أما تقدمه فى الزمان فبأسباب خارجة كأن يجوز أن يعرض للشخص المعلول. فيجب أن تكون العلة متقدمة بالذات لا بسبب عارض حتى تستحق أن تكون علة. فعلة النار مثلا يجب أن تكون موجودة خارجة عن طبيعة النار.

إن قال قائل إن الصبىّ فى استمراره إلى بلوغ الكمال ليس يجب أن يقال إن الوسائط متناهية، لأن هذا الاستمرار ينقسم إلى ما لا نهاية له فإن الاستحالات غير متناهية و الأحوال غير متناهية كالحال فى سائر الحركات فى أنها لا تتناهى- كان الجواب فى ذلك: اللانهاية فى مثل ذلك تكون موجودة بالقوة لا بالفعل.

الأشخاص الغير المتناهية لا تكون علة للأنواع إلّا بالعرض فلا يجب أن تكون الأنواع غير متناهية أو هى تكون لها عللا بالعرض أى تكون علة للشخصية دون النوعية.

شخص من الماء إذا كان علة لشخص من الماء أو الهواء لا يصح أن يكون علة ذاتية أى علة لوجوده و إلّا وجب أن تكون أشخاص لا نهاية لها موجودة معا لأن العلل الذاتية تكون مع المعلولات، فإذن هو علة بالعرض أعنى أنها معدّة و مميطة للعائق لا علة لوجود ذلك الشخص. و الحال فيه كالحال فى الحركة فى أنها معدة و فى كونها غير متناهية و أنها إذا بطلت حركة و حصلت حركة أخرى أوجب ذلك شيئا يكون علة لشى‌ء معلول آخر.

ليس كون الماء علة مادية للهواء أولى من كون الهواء علة مادية للماء، و إن كان شخص من الماء يصير بالضرورة متقدما على شخص من الهواء فإنه علة له بالعرض لأن الشخص لا يصير علة لوجود النوع إلا بالعرض على ما عرفت حيث كان الكلام فى العلل- فليس ذلك الشخص علة بالضرورة للشخص الآخر فى الوجود، بل هو معدود و إلّا وجب وجود علل لا نهاية لها معا لأن الأشخاص غير متناهية و يلزم أن تكون موجودة معا و يجب أن تكون مع المعلولات إذا كانت ذاتية. فإذن هى علل بالعرض لأن العلل الذاتية ليست غير متناهية.

كل ما لا نهاية له لا بداية له، و الأشخاص لا بداية لها، و الحركات لا بداية لها، و الحركة لا يجوز أن تكون عللا لأشياء قارّة لأنها غير قارّة، و حركات العلل علل معدّة