و ليست هى مندرجة فى العشارية و هى مخالفة لآحاد العشارية فيلزم أن تكون الخماسية إذا أضيفت إلى العشارية لا تصير خمسة عشر إلا أن تستحيل آحادها، أى تكون آحادها مغايرة لآحاد العشارية بل مشاكلة.

[حقيقة الهيولى‌]

الهيولى: معنى قائم بنفسه و ليس موجودا بالفعل، و إنما يوجد بالفعل بالصورة، فإن جاز أن يكون هيولى لا نهاية لها إما طبيعية و إما أشخاصها صحّ وجود جسم لا نهاية له أو أجسام لا نهاية لها فى العدد. و قد أبطل ذلك فى الطبيعيات.

الهيولى: هى مبدعة، و هى متناهية، و لا يجوز أن تكون الأشخاص من جهة الهيولى غير متناهية، و الهيولى باعتبار ذاتها لا يصحّ عليها معنى التناهى و اللاتناهى، إذ هى غير متحيزة و لا متميزة.

الشى‌ء الموجود بالفعل لا يكون له أبعاض‌ [1] غير متناهية. إذا كان للأبعاض ترتيب كانت تلك الأبعاض مقدارية أو معنوية: فالمقدارية ظاهر أمرها أنها تكون متناهية، و أما المعنوية فإذا كان لها ترتيب أى يكون هذا البعض أولا و ذاك ثانيا و ذاك ثالثا فإن الترتيب ينتهى عند حد، إذ لا يجوز أن تكون الوسائط بين الطرفين المرتبين غير متناهية و إلا لم يكن الشى‌ء موجودا بالفعل، و إنما يصح فى الشى‌ء الترتيب إذا كان بالفعل، و إذا لم يكن للشى‌ء ترتيب يجوز أن يكون غير متناه فإنه يكون حينئذ بالقوة.

إذا كان معلول أخير مطلقا أى لا يكون علة البتة و علة لذلك المعلول، لكن لا بد لها من علة أخرى، تكون هذه العلة فى حكم الواسطة سواء كانت متناهية أو غير متناهية فلا يصح وجودها ما لم يعرض طرف غير معلول البتة. و العلة يجب أن توجد موجودة مع المعلول، فإن العلل التي لا توجد مع المعلولات ليست عللا بالحقيقة بل هى معدّات أو معينات و هى كالحركة.

وجوب ثبات العلة يكون من جهة أن المعلول يجب أن يكون مع العلة، و هذه الصور و الأجسام كلها غير واجبة الوجود و بذواتها بل هى معلولة و ثابتة فتحتاج إلى علة خارجة ثابتة و لا يجوز أن يكون نوع منها علة لنوع و لا شخص علة لشخص فعلتها إذن غيرها و هو واهب الصور. و الحركات ليست هى عللا بالحقيقة، بل هى معدّة و مهيئة.

[احكام العلة]

العلة ليس من شأنها أن تتقدم المعلول بالزمان، بل فى الوجود و الذات.

[1] فى هامش ب: الأبعاد.