و أيضا حيث يقول: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ» [1]. فالحكماء يسمون ما يحتاج إليه الشى‌ء فى وجوده و بقائه الكمال الأول، و ما لا يحتاج إليه فى بقائه هو الكمال الثاني.

[جود الواجب‌]

و أما الجود فهو إفادة الخير بلا غرض. و الإفادة على وجهين: أحدهما معاملة و الآخر جود، فالمعاملة أن يعطى شيئا يأخذ بدله إما عينا و إما ذكرا حسنا و إما فرحا، و إما دعاء، و بالجملة ما يكون للمعطى برغبة أو غرض فإنه المعاملة بالحقيقة. و إن كان الجمهور يعرفون المعاملة حيث تكون معاوضة، و لا يعدّون سواه عوضا، و لكن العقلاء يعرفون أن كل ما فيه للمعطى رغبة ففيه له فائدة. و الجود حيث لا يكون عوض و لا غرض و ذلك يكون لمريد و فاعل لا غرض له، و واجب الوجود فعله و إرادته كذلك. فإذن فعله هو الجود المحض.

[الفرق بين ارادة الواجب و ارادة غيره‌]

الإرادة فينا لا تكون لذاتنا بل خارجة عنا واردة علينا من خارج. و إذا كان كذلك فجميع ما يكون لنا من إرادة و مشيئة و فعل و إدراك عقلى و حركة تكون بالقوة لا بالفعل، و يحتاج إلى سبب معين مخصّص يخرج أحد الطرفين إلى الفعل، و يكون سوق ذلك المعين المخصص بالتقديرات، فتكون جميع أفعالنا بقدر.

نحن إذا أردنا شيئا فإنما تكون لنا تلك الإرادة بعد أن نتصور الشى‌ء الملائم لنا فننفعل عنه أى نلتذ به، فتنبعث منا إرادة له أو شهوة، ثم تنبعث منا إرادة أخرى لتحصله فتكون الإرادة واردة علينا من خارج، و يكون له سبب. و إرادة البارى لا تكون له بسبب لأنه لا ينفعل عن شى‌ء و لا يكون له غرض فى شى‌ء بل يكون السبب فى إرادته ذاته، و لا يكون فيه إمكان إرادة أو إمكان مشيئة.

[الفرق بين ادراكات الانسان و المجردات‌]

الإنسان فطر على أن يستفيد العلم و يدرك الأشياء طبعا من جهة الحواس ثم من جهة الوهم الذي هو نسختها. فأما ما يدركه عقلا فإنه يكون باكتساب لا طبعا. و الذي يدركه من جهة الفعل إذا ساعد عليه الوهم فإنه يثق به. فإن عارض فيه لم يكد يخلص له اليقين به و ربما يقع له فيه الحيرة و الشك لا سيما إذا لم يكن إلفا للعقليات، و هذه تكون حاله ما دام ممنونا بالوهم. و أما الأوائل التي تحصل له فإنها تكون من الاستقرار و هو تجربة و من الشهادة. و النفس تعتقد أن كل ما توجبه الشهادة و الاستقراء حقّ و قد لا يكون حقا و يكون من الوهميات الكاذبة. و العقول الفعالة لا يكون لها الوهم، فلا تكون لها الوهميات بتة.

[1] سورة «الشعراء» آية 78.