ليس له صفات ذاتية، حتى تكون الصفات موجودة فيه، إلا على الوجه الذي ذكرنا، و هو أن تكون تلك الصفات من لوازم ذاته، و لا صفات عرضية، كالبياض. و أما الصفات الإضافية، فلا بد من أن تكون موجودة له، إذ الوجودات كلها عنه، و هو معها، أو متقدم عليها، على اعتبارين مختلفين، فإن المعية هى نفس الإضافة، و التقدم نفس العلية، و هذه الوجودات إضافات. و أيضا له صفات عدمية، أعنى لا صفتية، مثل الوحدة، فإن معناها أنه موجود لا شريك له، أو لا جزء له. و إذا قيل: «أزلى»، أى أنه لا أول لوجوده، فإنّا نسلب عنه الحدوث أو وجودا متعلقا بالزمان، فهذه السلوب و الإضافات لا تتكثر بها الذات، فإن الإضافة معنى عقلى لا وجود له فى ذات الشى‌ء. و لكن لما كان لمثل هذه السلوب ألفاظ محصلة، مثل الوحدة و الأزلية، ظنّت أنها صفات محصّلة. و قد تكون ألفاظ محصلة و معانيها غير محصلة، و وجودية، بل سلبية. و قد تكون ألفاظ محصلة و معانيها محصلة وجودية. فالأول كالوحدة و الزوج و الفرد. و الثاني كاللاأعمى، أى البصير. أو مثال آخر، و هذا كما يقال الغنى و الفقير، فإن الغنى ليس إلا إضافة ذى المال إلى ماله، لا صفة موجودة فى ذات ذى المال. و الفقر معنى عدمى، و معناه أنه ليس بذى المال. و ليس لهاتين الصفتين وجود فى ذات صاحبيهما.

فصفات واجب الوجود بذاته إما أن تكون لوازم له، فلا يتكثر بها على ما ذكر، و إما أن تكون عارضة له من خارج، و ذلك إما معنى إضافى، و إما معنى عدمى، فلا يتكثر بها.

[لا معلولية الواجب‌]

لا يصح أن يكون واجب الوجود بذاته له سبب، فإنه إن كان لا سبب لوجوده، فليس لوجوده سبب، فإذن لا تعلق له بسبب. و إن لم يكن له وجود إلا بسبب، فليس هو واجب الوجود بذاته. و لا يصح أن يكون مستفيد الوجود من شى‌ء آخر، و ذلك الشى‌ء يستفيد وجوده من هذا الأول، فإنه يكون كل واحد منهما أقدم من الآخر، و أشد تأخرا من الآخر، فلا يصح وجود أحدهما إلا بوجود الآخر الذي لا يوجد إلا بالأول، فلا يكون له وجود أصلا. و لا يصح أن يكونا متكافئى الوجود، مثل وجود الأخوة، فإنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده بالآخر، أو يجب وجوده بذاته. فإن كان يجب وجوده بذاته، كان لا تأثير للآخر فى وجوده، فلا يكون لأحدهما تعلق بالآخر فى الوجود. و إن كان كل واحد منهما ليس واجبا بذاته، فيكون بذاته ممكن الوجود، فلا يكون وجوده أولى من لا وجوده. و كل ممكن الوجود فإنه يجب وجوده بسبب متقدم بالذات.