و إذا وجدت هذه الأشياء المتناهية فلا يتوقف وجود النسب التي بينها إلى وقت فإنه لا يصح أن يوجد شي‌ء و لا توجد لوازمه، و هذه النسب التي بين الجواهر و الأعراض لوازم لها، فما دامت الجواهر و الأعراض بالقوة كانت اللوازم بالقوة. و إذا صارت إلى الفعل صارت تلك المناسبات موجودة بالفعل.

و إذا كانت الجواهر و الأعراض صادرة عنه فائضة عنه فيضانا عقليا فالنّسب بينها أيضا موجودة. فكما أن وجود الجواهر و الأعراض معقوليتها له، كذلك وجود المناسبات معقوليتها له.

تلك المناسبات الغير المتناهية هى موجودة بين موضوعات متناهية. فالأشياء المتناهية موضوعة لمناسبات غير متناهية، و أنت إذا نظرت إلى أشياء متناهية تحتاج إلى أن تحصل المناسبات بينها فى ذهنك لا فى ذات الأشياء، فإن ما فى ذات الأشياء يكون المناسبات التي هى بينها بالفعل خافية عنك بالفعل. و لو كانت تلك المناسبات بالفعل فى ذات الأشياء ففى ذهنك لا تكون موجودة بالفعل إلّا شيئا بعد شى‌ء، و الأول ليس يحتاج إلى أن يحصل تلك المناسبات حتى تكون فى وقت عنده بالقوة إذ وجود تلك المناسبات هى نفس معقوليتها له.

[كلية المعقول‌]

المعقول من كل شي‌ء لا يتشخص بشخص معين، بل يصير كليا مشتركا فيه، يصحّ حمله على كثيرين، فالمعقول من حركة ت إلى أ، إن كان يصح حمله على كل حركة من ب إلى أ، و هو الصحيح لا يتعين بسببه وجود حركة. و إن لم يتناول كل حركة من ب إلى أ، لم يكن معقولا بل متخيلا أو محسوسا.

قولنا: كلما وجدت مادة بالصفة الفلانية توجد لها نفس مدبرة هذه المادة المخصصة [1] يصح أن توجد فى طبيعة المادة الكلية. فالمعقول من هذا التشخص لا يخصص وجوده إذ يحتمل طبيعة المادة من حيث هى طبيعة المادة أن تكون المادة المخصصة لا غير فيجب أن يكون لها مخصّص جزئى متخيل أو (44 ا) محسوس.

كل معقول من شي‌ء. و إن كان يصح حمله على كثيرين. فيجب أن يكون بإزائه إمكان وجود لأولئك‌ [2] الكثيرين حتى يصح حمله عليها. فإن كان ذلك المعقول لا يكون بإزائه إمكان وجود لكثيرين، بل طبيعة واحدة متشخصة، لم تحتج تلك الطبيعة إلى مخصص لها إذ تكون من ذاتها متخصصة، كالفلك التاسع مثلا فإنه لما كان واحدا

[1] فوقها فى ص: المشخصة. و فى ب: المحصصة الشخصية.

[2] ص، ب: لتلك.