نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك جلد : 1 صفحه : 61
ثم قد يرد الاسم، و المراد
به التسمية، و قد ترد الصفة، و المراد بها الوصف، و لا يبلغ الكلام في ذلك مبلغ
القطع.
و ذهبت المعتزلة إلى
التسوية بين الاسم و التسمية، و الوصف و الصفة، و التزموا على ذلك بدعة شنعاء،
فقالوا: لو لم تكن للباري في الأزل صفة و لا اسم، فإن الاسم و الصفة أقوال المسمين
و الواصفين، و لم يكن في الأزل قول عندهم و من زعم أنه لم يكن لربه تعالى في أزله
صفة الألوهية، فقد فارق الدين، و راغم إجماع المسلمين.
ثم الدليل على أن الاسم
يفارق التسمية، و يراد به المسمى، آي من كتاب اللّه تعالى؛ منها قوله تعالى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
سورة الأعلى: 1، و انما المسبح وجود الباري تعالى دون ألفاظ الذاكرين و قال عزّ و
جلّ: تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ [سورة الرحمن:
78]؛ و قال تعالى: ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها
أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ [سورة يوسف: 40].
و معلوم أن عبدة الأصنام
ما عبدوا اللفظ و الكلام، و إنما عبدوا المسميات لا التسميات.
فإن قيل: أطلق المسلمون
القول بأن للّه تعالى تسعة و تسعين اسما؛ فلو كان الاسم هو المسمى، لكان ذلك حكما
بتعدد الآلهة.
و لنا في جواب ذلك
مسلكان: أحدهما، أن نقول قد يراد بالاسم التسمية، و هذا مما لا ننكره، فيحمل
الإطلاق في الأسماء على المسميات.
و الوجه الثاني، أن كل اسم دل على فعل فهو اسم، فالأسماء هي الأفعال، و هي متعدّدة؛
و ما دلّ على الصفات القديمة، لم يبعد فيه التعدد؛ و ما دل على الصفات النفسية، و
هي الأحوال فلا يبعد أيضا تعددها.
فصل
ما ورد الشرع بإطلاقه في
أسماء اللّه تعالى و صفاته أطلقناه؛ و ما منع الشرع من إطلاقه، منعناه، و ما لم
يرد فيه إذن و لا منع لم نقض فيه بتحليل و لا تحريم؛ فإن الأحكام الشرعية تتلقى من
موارد السمع؛ و لو قضينا بتحليل أو تحريم من غير شرع، لكنا مثبتين حكما دون السمع.
ثم لا نشترط في جواز
الإطلاق، ورود ما يقطع به في الشرع، و لكن ما يقتضي العمل- و إن لم يوجب العلم-
فهو كاف. غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، و لا يجوز التمسك بها في تسمية
الرب و وصفه، فاعلم.
نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك جلد : 1 صفحه : 61