responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 245

برهان ششم: از مسلك هيولى است كه «هيولى» امرى است قوّت محضه و در مقام ذات آن، امتداد نيست و «وضعى» نيست و وضع به معنى «مقولى»، يا وضع به معنى «قبول» اشاره حسيّه، در مراتب متأخّره از «هيولى» افتاده‌اند. پس، فاعل آن بايد «جوهر مجرّد» در ذات و فعل باشد كه غير او، فعلشان به مدخليّت وضع است. امّا جسم و منطبعات در جسم، گذشت.

و امّا «نفس»، اگر چه در ذات مجرّد است از «جسم» و «وضع»، ليكن در تأثيرات، محتاج به «جسم» و «وضع جسم» است و «هيولى» وضع بر نمى‌دارد از ضعف، و وضعش چنانكه مجرّد، وضعى نيست از سعت و رفعتش، بلكه چون تلازم است ميانه هيولى و صورت و در تلازم اين دو جوهر، مقرّر است كه «هيولى» در تحقّق، حاجت به صورت مطلقه، بل دهريّه دارد كه وساطت كند، يا شركت در عليّت عقل فعّال، و صورت در تشكّل حاجت دارد به «هيولى» و «هيولى» وضعى نيست، پس عقل فعّالى بايد كه مفارق باشد از «مادّه» و «وضع»، و اين دو جوهر را، متعانق داشته باشد و الّا صورت در فعل و عليّت وضعى و معلولى- كه هيولى باشد غير وضعى- چگونه عليّت و فعل صورت به انجام رسد؟

پس، نيست معنى «شريكة العلّة»- كه «صورت» را گويند نسبت به «هيولى»- جز اينكه: عقل مفارق، فيّاض است به اذن اللّه- تعالى- بر صورت و هيولى- هر دو- ليكن فيض او اوّلا به «صورت» مى‌رسد و ثانيا از آن مرور مى‌كند، بر هيولى. اين است معنى «شريكة العلّة» كه مشهور است، يا «واسطه الفيض» كه ما مى‌گوئيم. پس ثابت شد وجود جوهر مفارق عقلى.

برهان هفتم‌، از مسلك حركات افلاك است از دو وجه: [يك‌] مرتبه از باب غايات و [يك‌] مرتبه از باب مبادى.

- امّا اوّل‌، گذشت كه: حركت فلك، طبيعى و قسرى نيست و ارادى است و هر حركت ارادى، از جهت نيل مطلوب، است ممكن الحصول و آن مطلوب، يا شهوى است، يا غضبى، يا امر عقلى.

و مطلوب فلك، شهوى و غضبى نباشد، چه شهوى جلب ملايم است و در فلك «كون» و «فساد» و «نمو» و «ذبول» و «تحلّل» و «استحاله» و نحو اينها نيست، پس‌

نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست