دانستى كه در هيچ مرتبه [اى‌] «اراده» و «اختيار» مسلوب نيست. ولى فرمود كه:

اسباب خارجه سوق كرد بر شوق. و لهذا در آخر كلامش فرموده كه:

اگر قصد شده كه لازم مى‌آيد حصول اراده، بدون اراده و اختيار و رضاى انسان نسبت به اراده‌اش.

پس، ظاهر شد بطلانش و اگر قصد شده كه واجب است انتهاء استناد اراده‌اش در وجود و وجوبش به سوى قدرت تامّه وجوبيّه و اراده حقّه ربوبيّه، پس شناخته شده كه اين، حقّ صريح است: «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ». [1] «و انّه لا جبر و لا تفويض و لكن امر بين امرين». [2]

و از جمله اشكالات‌ آن است كه: فعل عبد را، اگر خداوند- جلّ شأنه- علم داشته است به وجودش و تعلّق گرفته است به آن اراده‌اش، واجب الصّدور است و اگر علمش تعلّق گرفته است، ولى اراده‌اش تعلّق نگرفته است، [در اين صورت نيز] ممتنع الصّدور است كه: «ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن». [3] پس، فعل عبد، مقدور عبد نيست و با اين تقرير، تأكيد اشكال را منظور داشته‌اند به طريق متكلّمين كه به علم فعلى قائل نيستند و قدرت را صحّت «صدور» و «لا صدور» دانند و الّا همان علم كفايت كند كه اگر در علم حق تعالى گذشته است، واجب الوقوع است، چه علم ازلى، مطابق لايزالى مى‌خواهد، به علاوه آنكه علم خدا فعلى است.

و اشكال را، اگر چه وصف به صعوبت كرده‌اند، ولى جواب آسان است كه: فعل عبد، اگر چه در علم ازلى گذشته، ولى به طور و طرز واقع گذشته، اعنى: مسبوق به مبادى وقوع از ادراك عبد و قدرتش و ارادتش و غير ذلك. زيرا كه چنانكه فعل او را «علم» دارد، ذات و صفات او را هم «علم» دارد. پس، «علم» دارد كه زيد كتابت خواهد كرد به قدرت و ارادت و اختيار خود كه بديهى است كه حركت دست كاتب، چون حركت دست مرتعش نيست.

مثنوى‌