آنها و ملاحظه آنها به تفصيل. پس، همه ارادات مفصّله، منطوى است در آن حالت بسيطه و ترتّب ميانه آنها به تقدّم و تأخّر بالذّات در نزد تفصيل مصادم نيست با اتّحاد آنها در آن حالت اجماليه.

اين است مضمون كلام آن جناب، ولى محلّ كلام است از اين راه كه اين تصحيح مى‌كند اعتبار و قول عقل را كه توان گفت كه: اراده ما هم به اراده ما و اختيار ما هم، به اختيار ماست. ولى اين كلمه، با سببى نيست، [چرا] كه امر اعتبارى، سببيّت ندارد و تعليل شى‌ء به نفس، باطل است و اجتماع متقابلين كه تقدّم و تأخّر باشد، محال است و معنى اراده به «اراده» است.

آن است كه اراده به كراهت نيست و «شوق» و «اراده»، چنانكه به فعل و مراد است، همچنين، از اراده و «ارادة بالغا ما بلغ» نيز صحّت سلب ندارد و اين مصادم نيست، با آنكه وجود اين حالت بسيطه «حادث» است و همه اين غير متناهى اعتبارى- كه به اين «وجود» موجودند- با اين حدوث، حادث‌اند و محدثى مى‌خواهند خارج از خود، چنانكه ماهيّت امكانيّه متحقّق است به وجود، و وجودش متحقّق است به همان وجود. «وجود الوجود» نيز متحقّق است به همان و همچنين.

و «وجود»، از هيچ يك صحّت سلب ندارد و ليكن وجود امكانى است، موجدى مى‌خواهد خارج از خود. و مقرّر است كه ممكنات غير متناهيه، در حكم ممكن واحدند، در جواز عدم بر همه و سدّ جميع انحاء عدم، از معلولى نتواند كرد. چه، از جمله انحاء عدم معلول، انعدام معلول است به انعدام علّتش و علّت امكانى، سدّ عدم خود نتواند كرد و فقراء غير متناهيه، أسوأ حالا هستند از فقير واحد و موجب غنائى نشوند.

و چنانكه معلوميّت، صحّت سلب ندارد از معلوم به صورت علميّه، همچنين صحّت سلب ندارد از صورت علميّه و از علم به علم و همچنين. ليكن، حاجت به علّت دارد و تقدّم و تأخّر ارادات در لحاظ تفصيلى سبك، اعتبارى است از اعتبارى و حقيقت ندارد.

پس، مقصود آن جناب، آن است كه در عين «اختيار»، مرا «اختيار» نيست، چه‌