و مفصّلش: بودن فاعل است به حيثيّتى كه اگر بخواهد، بكند آن فعل را و اگر نخواهد نكند. خواه مشيّت و خواستن امكانى باشد، چنانكه در انسان و حيوان است، يا وجوبى باشد، چنانكه در «واجب الوجود» است كه مفهوم مصدرى اينها با كيفيّات زايده مراد نيست، بلكه عين ذات اقدس است و خواه عدم مشيّتش ممتنع بالذّات باشد، چه مشيّتش واجب بالذّات باشد.

و به عبارت ديگر: ممتنع باشد به موجب حكمتش و تماميّتش، وجودش كه تقاضاى فعل كنند و قول به تعطيل و امساك از جود، كفر تهوّد است: «قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ، مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ». [1] به يد «جلال»، انفاق و جود كند، بر عالم «معنى» و به يد «جمال» انفاق كند بر عالم «صورت».

و در منطق مقرّر است كه: صدق قضيّه شرطيّه، مستلزم تحقّق طرفين- كه مقدّم و تالى است- يا امكان خاصّ آن دو طرف نيست، بلكه متألّف مى‌شود از دو ضروريّه، يا از دو ممتنعه، يا غيرهما.

بلكه اينجا قضيّه، ضروريّه ازليّه است كه در منطق تميز دارد، از ضروريّه ذاتيّه، و معتبر آن است كه علم و مشيّت در فاعل باشد و دوام فعل، منافى نيست با قدرت. و حدوث فعل، شرط قدرت نه، اگر چه در «نفس الامر» فعل حادث است و حدوث مبرهن است و فيض دائم و مستفيض «حادث» است و نورش افول ندارد و مستنير دائر است. پس، خليل‌آسا بگو: «لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ». [2]

و بسيارى از متكلّمين، «قدرت» را به «صحّت صدور فعل» و «عدم صدور» تفسير كرده‌اند و اين درست نيست، مگر در انسان و حيوان، چه صحّت «امكان» است و «واجب الوجود بالذّات»، واجب الوجود من جميع الجهات. و اگر امكان فعل را بگيريم، لازم آيد كه صفت «فاعل»، به صفت «فعل» تفسير شود و تعريف و معرّف متباين شوند و اين جايز نيست.

و امّا تعريف مرضىّ قضيه، شرطيّت دارد و «شرطيّت»، غير امكان است و اختيار