responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 166

كل اشياء را به حضرت احد واحد دادن، با آنكه حكيم گويد: «الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد» [1]، به دو جهت است:

يكى‌ آنكه، وجود منبسط كه امر خداست «واحد» است، به «وحدت حقّه ظليّه» نه «عدديّه»: «وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ» [2]، «أَ لَمْ تَرَ إِلى‌ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ». [3] پس، انسان كبير، شخص واحد است كه دفعة واحدة سرمديّه از او- تعالى- آمده.

و دوّم‌ آنكه، به حسب قاعده «امكان اشرف» و مراتب نظام، اگر چه عقل كلّ، اوّل صادر است و وسايط فيضى هست، ولى [اصل‌] وجود «وسايط» از اوست و «ايجاد»، فرع «وجود» است.

و ديگر آنكه: علّت «عقل كل»، «علّت كلّ» است، چه عقل كل، بعد از حق، ينبوع فعليّات است و آمدن او از حق تعالى، آمدن كلّ است، چنانكه اين فيلسوف گفته است:

«انّ الاشياء كلّها من العقل و العقل هو الاشياء و اذا كان العقل كانت الاشياء و اذا لم تكن الاشياء، لم يكن العقل فاذن صار العقل هو جميع الاشياء لانّ فيه جميع صفات الاشياء».

و دلالتش بر كليّت عقل و جامعيّتش واضح است، و بعد از عبارت اوّل گفته است: «و ليس كل شى‌ء من الاشياء»، به اعتبار تعيّن و محدوديّت هر شى‌ء از اشياء و اطلاق وجود حق تعالى و به اعتبار آنكه همه «معلول» اويند، و «معلول» مثل و مقابل نشود و هر «ندّ» ى به وجهى «ضدّ» است: «فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ». [4]

و از اين جهت گفته است: «بل هو بدوّ الشى‌ء و ليس هو الاشياء»، زيرا كه اختلاط دارند


[1] - «قواعد كلىفلسفى»، ج 2/ 611- 642. اين قاعده را، بايد يكى از مهمّترين قواعد فلسفى به حسابآورده، زيرا در پيدايش بسيارى از اصول و مسائل فلسفى، نقش بزرگى را دارا مى‌باشد،به طورى كه اگر كسانى ادّعا نمايند بيشتر مسائل فلسفى، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، بر آن مترتّب است، سخنى به گزاف نگفته باشند.چنانكه مير داماد، درمقام تعبير از اين قاعده مى‌گويد: «من امّهات الاصول العقليّة ...»
[2] - قمر/ 50.
[3] - فرقان/ 47.
[4] - بقره/ 20.
نام کتاب : أسرار الحكم نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست