تلك المعصية في كل وقت و قلنا في هذه الصورة في كل وقت، لانه لو اختلف الاوقات لوجب التقييد، فتخلف الاسماء حينئذ.

اذا تقرر هذا فاعلم أن المتكلمين اختلفوا في عقاب صاحب الكبيرة:

فقالت الوعيدية و هم المعتزلة و من تابعهم: ان عقابه دائم.

و قالت الاشاعرة و المرجئة و أصحابنا الامامية: انه منقطع، و هو الحق، و استدل المصنف (رحمه اللّه) على حقيته هنا بوجهين:

الاول: قوله تعالى‌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‌ و تقرير الاستدلال: أن المطيع بايمانه اذا فعل معصية استحق ثوابا و عقابا، لما تقدم من بطلان التحابط، فاما أن يكونا دائمين أو منقطعين أو أحدهما دائما و الاخر منقطعا، و الاول باطل لاستلزامه اجتماع الضدين، و الثاني يلزم منه المطلوب ضمنا، و الثالث اما أن يكون المنقطع هو الثواب، و هو باطل بالاجماع، فتعين انقطاع العقاب، و هو المطلوب.

الثاني: قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [1] و الكبيرة دون الشرك بلا خلاف، و حينئذ نقول: سلب الغفران عن الشرك و أثبته لما دونه، فدل على الفرق بينهما، فلو كان عقابه دائما كعقابه لم يبق بينهما فرق و لم يكن لغفرانهما معنى.

احتجت الوعيدية: على قولهم بالآيات الدالة على تخليد الفاسق، كقوله تعالى‌ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها [2] و قوله‌ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها [3] الى غير ذلك من الآيات.