أقول: اختلف الناس في أن الشي‌ء اذا عدم عدما محضا بحيث لم يبق له هوية في الخارج أصلا هل يمكن اعادته بعينه مع جميع عوارضه و مشخصاته التي كان بها شخصا معينا أم لا؟

فذهب مشايخ المعتزلة القائلون بثبوت المعدوم الى أن ذلك ممكن، بناء منهم على أن ماهيته ثابتة حالة العدم، فاذا وجد حصل له صفة الوجود، فاذا عدم مرة أخرى لم تبطل ذاته المخصوصة، و انما زالت عنه صفة الوجود لا غير، و ذاته باقية له في الحالين.

و قالت الاشاعرة: بعدمه، لانه قد بطلت ذاته و صار نفيا محضا، لكنه يمكن اعادته بعينه لما يأتي من دليلهم.

و قالت الحكماء و المحققون من المتكلمين كأبي الحسين البصري و محمود الخوارزمي و غيرهما: بامتناع اعادته بعينه، و اختاره المحقق الطوسي و المصنف و استدلوا بوجوه:

الاول: أن ما عدم فقد انتفت هويته، بحيث لم يبق له ما [يمكن أن‌] يشار إليه و يحكم عليه بصحة العود، و تحقق ماهية الشي‌ء شرط في امكان الحكم عليه و صحة الاشارة إليه.

و فيه نظر: فان الحكم عليه بامتناع العود حكم عليه، فيلزم التناقض.

الثاني: أنه لو صح اعادة المعدوم لزم اجتماع المتقابلين، و اللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة: أنه لو أعيد لا عيد مع جميع مشخصاته و عوارضه التي من جملتها زمانه الذي كان عليه قبل العدم، و لو كان كذلك لكان مبتدأ بذلك الاعتبار و معادا باعتبار آخر، و هو وجوده بعد اعادته ثانيا، فيكون مبتدأ معادا [معا] فيلزم الجمع بين المتقابلين، و هو محال بالضرورة.

و فيه نظر: فانه انما يكون مبتدأ لو وجد مع الوقت في ذلك الوقت، و ذلك محال.