نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 393
الثاني لم يكن ما فرضناه
حيوانا حيوانا هذا خلف، فيلزم انتفاء ماهية الحيوان من البين، و هو باطل ضرورة[1]، على أن قوله «يلزم التركيب في القابل
و الفاعل لا غير» ممنوع، بل التركيب في الماهية المركبة الحاصلة عند اجتماع
الاجزاء.
و أما المقدمة الثالثة
فلانا نختار أنه قائم بمجموع الاجزاء، و لا يلزم انقسامه الا اذا حل فيه على سبيل
السريان، و هو ممنوع فعليكم بيانه، على أنا نقول:
هو قائم به كقيام النقطة و
الوحدة و الاضافة بمحالها المركبة عندهم.
و أما المقدمة الرابعة
فممنوعة أيضا، لانها مبنية على نفي الجزء، و قد تقدم دليلنا على اثباته.
[البحث الثاني] تحقيق
حول اعادة المعدوم
قال: البحث الثاني- في اعادة المعدوم: اختلف الناس هنا، فمنعه المحققون،
و أثبته الآخرون:
أما الاولون: فقد احتجوا بأن ما عدم لم يبق له هوية حتى يصح الحكم عليها
بالامكان، و لانه لو أعيد لا عيد مع وقته فيكون مبتدأ معادا [معا][2] و لانتفاء امتيازه عن مثله لو وجد.
و أما الآخرون: فقد احتجوا بأنه ممكن الوجود و العدم، لاتصاف ماهيته بهما، فيكون
قابلا لهما. و مع عدمه لا يخرج عن الامكان، لاستحالة انتقال الشيء من الامكان الى
الامتناع.
و قد بحثنا عن كلام
الفريقين في كتاب «النهاية». و المعتمد ادعاء الضرورة على الحكم الاول.
[1] فى «ن»: بالضرورة.
[2] لم تثبت فى المطبوعمن المتن.
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 393