نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 303
و جاز أن تكون المعصية ممكنة
غير واقعة، لان الممكن لا يجب وقوعه، لان استمرار عدم الشيء لا ينال امكانه. و
يمكن أن يجاب عنه بان اعتقاد المكلفين جواز صدور المعصية عنه يخطر لهم المحالات
المذكورة، فيحصل التنفير عن متابعته و الانقياد التام لامتثال أوامره و نواهيه.
وجوب تنزه النبي (ص) عن
المعاصى عمدا و سهوا
قال: و من هذا علم أنه لا يجوز ان يقع منه الصغائر و لا الكبائر، عمدا و
لا سهوا و لا غلطا في التأويل. و يجب أن يكون منزها عن ذلك من أول عمره الى آخره.
أقول: اعلم أنه لما استدل على مطلوبه أشار الى خلاف الناس هنا، و محصل
الاقوال هنا أن نقول: أفعال الأنبياء لا تخلو من أقسام أربعة:
الاول: الاعتقاد الديني.
الثاني: الفعل الصادر عنهم
من الافعال الدينية.
الثالث: تبليغ الاحكام و
نقل الشريعة.
الرابع: الافعال المتعلقة
باحوال معاشهم في الدنيا مما ليس بديني.
فالقسم الاول: اتفق اكثر الناس على عصمتهم فيه، خلافا للخوارج حيث جوزوا عليهم
الكفر، لاعتقادهم أن كل ذنب صدر عمدا[1] فهو كفر، و جوّز صدور الذنب عنهم، فقد جوزوا عليهم الكفر. و خلافا
لابن فورك حيث جوز بعثه من كان كافرا، لكنه قال: هذا الجائز لا يقع[2]. و بعض الحشوية قال بوقوعه و بعضهم
جوزوا عليهم كلمة الكفر للتقية. و هذا باطل لانه يفضي الى اخفاء