لو خرجت‌ [1] الى الخارج لكانت بعينها هي المعلوم. و احتجوا عليه بأنا نحكم على أشياء لا وجود لها في الخارج، فلو لم تكن قائمة بالذهن لكانت عدما محضا فيستحيل الاضافة إليها.

اعترض عليهم بأنه لو كان العلم حصول صورة المعلوم في العالم لزم أن يكون الجدار الموصوف بالسواد عالما به، لحصول صورته له، و اللازم ظاهر الفساد، فكذا الملزوم، و الملازمة ظاهرة. أجاب بعض المحققين بأن ليس كل من قام به الصورة المثالية يكون عالما بها، بل اذا كان قابلا لصفة العالمية، و الجدار ليس كذلك.

و قال قوم: انه اضافة بين العالم و المعلوم. و اعترض عليهم بعلم العالم بنفسه، و سيأتي الجواب عنه.

و قال المصنف: الاقرب أنه صفة حقيقية يلزمها الاضافة، لا أنه نفس الاضافة لانها أمر اعتباري، و العلم من الصفات المحققة في الخارج القائمة بالنفس، لكنه لا يعقل الا مضافا الى الغير، فان العلم علم بالشي‌ء، لكن لا يكون نفس مفهومه و لا داخل في مفهومه لما عرفت، بل لازم له. و هنا نظر فان المصنف قرر بأن العلم بديهي التصور فلا يفتقر الى تعريف، فتعريفه له بعد ذلك باطل.

صحة اضافة العلم الى المعدوم‌

قال: و كما يصح أضافته الى الموجود كذا يصح الى المعدوم، فانا نعلم طلوع الشمس غدا من المشرق، و هو معدوم الآن.

أقول: لا خلاف في تعلق العلم بالامور الوجودية. و أما الامور العدمية فاما أن تكون أعدام ملكات، أو أعدام مطلقة، فالاول يجوز تعلق العلم بها أيضا